أكد صندوق النقد الدولي أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستؤدي إلى دعم أوضاع الاقتصاد العالمي بدرجة كبيرة، لكنه حذر صانعي السياسات من ضرورة التحسب للمخاطر التي يشكلها الضخ النقدي الضخم.
وأشارت التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي إلى أن الخطة الأمريكية ستؤدي إلى توسيع نطاق الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة تتراوح بين خمسة إلى ستة بالمائة في غضون ثلاثة أعوام.
وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس- في بيان للصندوق- إن تزايد الطلب سيساعد الدول الأخرى على بيع المزيد من المنتجات إلى المستهلكين الأمريكيين، مضيفًا: “نشهد إمكانية حدوث تداعيات إيجابية فيما يتعلق بالنمو العالمي، ويتعين أن تستفيد معظم الدول من الطلب الأمريكي القوي، وسيساعد ذلك على تحقيق الانتعاش والنمو العالمي”.
وتابع المتحدث باسم صندوق النقد أنه مع انخفاض أسعار الفائدة يتعين على صانعي السياسات عبر أنحاء العالم الاحتراس من احتمال حدوث تحول مفاجئ في أسعار الإقراض.
وقلل المسئول الاقتصادي من القلق من ارتفاع معدل التضخم، مشيرًا إلى أن المعدل يمكن أن يزيد خلال العام الحالي بحوالي 2.25%.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع في شهر فبراير الماضي أن يبلغ معدل النمو العالمي 5.5% خلال العام الحالي، وأن يصل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 5.1%.
يذكر أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها إدارة الرئيس بايدن ستؤدي إلى ضخ 1.9 تريليون دولار كمعونة للاقتصاد الذي لحقت به أضرار بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا، وذلك عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة.
