بدأ التصويت فى سويسرا على قانون منع غطاء الوجه الكامل في الأماكن العامة، على الرغم من أن ظهور المسلمات المنقبات نادر جدا في شوارع البلاد.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى تقدم بسيط للمؤيدين للمنع، في تصويت يأتي بعد سنوات من النقاش بخصوص القضية، وقرارات مشابهة اتخذتها دول أوروبية وأخرى ذات أغلبية إسلامية.
ولا تذكر ورقة التصويت التي نصها “نعم لمنع غطاء الوجه الكامل”، البرقع أو النقاب الذي ترتديه بعض المسلمات بالإسم، ولكن الإشارة إليه واضحة لا تخفى على أحد.
فقد امتلأت ساحات المدن السويسرية وشوراعها بملصقات الدعاية الانتخابية من قبيل “أوقفوا الإسلام المتطرف”، و”أوقفوا التطرف”، التي تحمل صورة امرأة ترتدي البرقع الأسود.
أما الطرف الآخر فكان شعار حملته الانتخابية “لا لقانون منع البرقع، إنه قانون سخيف، بلا جدوى، ومعاد للإسلام”.
وينص القانون على استثناءات من بينها أماكن العبادة.
ووصفت إيناس الشيخ، المتحدثة باسم تجمع الحجاب الأرجواني للنساء المسلمات المدافعات عن حقوق المرأة، مشروع القانون بأنه “بلا جدوى، وعنصري ومتحيز ضد النساء”.
وقالت لوكالة الإنباء الفرنسية إن مشروع القانون يوهم الناس بوجود مشكلة، في حين “لا توجد في سويسرا كلها إلا 30 امرأة ترتدي البرقع”.
وبينت أرقام المكتب الفيدرالي للإحصاء في عام 2019 أن نسبة 5.5 من سكان سويسرا مسلمون، أصول أغلبهم من يوغوسلافيا سابقا.
ويقول المتحدث باسم الحملة المؤيدة للمنع، جون لوك أدور، عضو حزب الشعب السويسري اليميني: إن غطاء الوجه الكامل “شكل متطرف من أشكال الإسلام”.
ويعترف أنه “لحسن الحظ” لا يوجد في سويسرا عدد كبير ممن ترتدين البرقع، ولكنه يلح على “معالجة المشكل قبل أن يفلت من أيدينا”.
وتعارض الحكومة والبرلمان منعا وطنيا شاملا. وإذا رفض المصوتون المشروع المقترح عليهم، فسيتم العمل بمقترحهما البديل، الذي يقتضي أن يكشف الشخص عن وجهه للسلطات إذا تطلب الأمر، مثل التحقق من الهوية على الحدود.
وتنتهج سويسرا، بسكانها البالغ عددم 8.6 ملايين نسمة، الديمقراطية المباشرة، التي يسمح النظام فيها بتصويت وطني على أي قضية مطروحة في البلاد، إذا جمعت توقيع 100 ألف شخص.
وكانت سويسرا منعت عقب تصويت مماثل في 2009، بناء المآذن فوق المساجد في البلاد، وهو ما أثار استياء في الخارج.
المصدر: بى بى سى
