نحو 6 ملايين طفل -حسب تقديرات اليونيسيف- ولدوا في سوريا أثناء الحرب المستمرة منذ 10 سنوات، هم يمثلون الآن جيلا لم يعرف في حياته سوى التفجيرات والعنف وهشاشة الحياة، ولكنه مع ذلك سيضطر يوما ما إلى تلبية دعوة بناء مستقبل هذا البلد.
بتلك المقدمة افتتحت لوموند الفرنسية تقريرا عن الأطفال في سوريا المنكوبة، وقالت إنهم يقفون في الخطوط الأمامية، وخاصة الأطفال النازحين الذين يعانون من عدم الاستقرار وفقدان أحد الوالدين أو كليهما ومن العوز الشديد في بيئة اقتصادية متدهورة بشكل عام.
وأوضحت الصحيفة في تقرير -جميع البيانات المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال المستخدمة موثقة من تقارير الأمم المتحدة حسب قولها- أن الأطفال النازحين تقودهم هذه الظروف القاسية إلى البحث عن عمل، غالبا ما يكون شاقا ودائما وبأجور زهيدة، من أجل البقاء على قيد الحياة أو مساعدة العائلة، وبالتالي فإن مئات الآلاف من الأطفال أميون الآن، بعد أن كان بلدهم قبل الحرب يتمتع بأعلى معدل تعليمي بين الدول العربية.
وأشارت لوموند إلى أن حالة النازحين شمال شرق سوريا تعتبر الأكثر تعقيدا، خاصة في المخيمات الواقعة تحت سيطرة الإدارة الكردية، حيث يبلغ عدد سكان مخيم الهول وحده ما يقرب من 65 ألف نسمة، 94% منهم من النساء والأطفال، وأكثر من نصفهم أطفاله دون سن الثانية عشرة، ومن هذا المجموع 48% عراقيون و37% سوريون و15% من 57 جنسية أخرى.
ويأتي غالبية الأطفال السوريين -حسب الصحيفة- من مناطق كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في السابق، وهم ينحدرون من الرقة وبلدات أخرى على طول نهر الفرات، حيث يجبر القاصرون على الزواج ويجند الفتيان في صفوف التنظيم، وقد شاهد كثير منهم مشاهد إعدامات وقطع رؤوس.
عام 2019، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر بالوضع في 16 دولة، للتحقيق في “مصير الأطفال في أوقات النزاع المسلح” فكانت سوريا تحتل المرتبة الثانية في مجال تجنيد الأطفال بعد الصومال صاحبة السجل الأسوأ، بحسب لوموند.
ومنذ أن فقد تنظيم الدولة آخر معاقله في سوريا، كانت القوات الكردية أكثر من يستخدم الأطفال في القتال، حيث استخدموا 820 قاصرا، بينهم 147 تحت سن 15 وجميعهم فتيات، وقد تم التحقق من 55 حالة من بينهن. وفي المرتبة الثانية، تأتي هيئة تحرير الشام التي جندت 245 قاصرا.
وحسب تحقيق للأمم المتحدة، فإن سوريا هي الدولة التي قُتل فيها أكبر عدد من الأطفال عام 2019 الغالبية العظمى منهم على يد قوات النظام، كما أن جيش بشار الأسد وحلفاءه مسؤولون عن كل الضربات التي تستهدف المدارس تقريبا، مما يجعل سوريا في الرتبة الأخيرة في هذا المجال.
واختتم التقرير الأممي بالتعبير عن القلق من “الاتجاه الجديد لمهاجمة مرافق إمدادات المياه، وزيادة عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات، واحتجاز الأطفال لأسباب أمنية”.
ومع أن عدد هذه الاعتقالات انخفض عام 2020، فإن نحو 5 آلاف طفل لا يزالون محتجزين، 3600 من بينهم من قبل النظام، في أماكن غير معروفة بالنسبة لعائلاتهم التي تعتبرهم “مفقودين” لأنها لا تعرف هل هم على قيد الحياة أم لا.
(لوموند)
