اجتمع الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، مع مسئولي أنشطة التمويل لمناقشة مقترحاتهم لتطوير أسواق التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي وزيادة معدلات النمو بها، بجانب تذليل أية عقبات لتوسعة تلك الأسواق، وذلك في حضور أعضاء اللجان الاستشارية وممثلي الاتحادات لكل نشاط ومشاركة إدارات الهيئة المختصة.
وتناول اللقاء الاستماع لمطالب شركات التأجير التمويلي، والتي طرحها الاتحاد المصري للتأجير التمويلي ومنها مطالبة الهيئة بالتواصل مع بعض الجهات لتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق على تمويلها عبر شركات التأجير التمويلي، وما سيترتب عليه من سرعة تيسير عملية التنمية للأراضي وما سيقام عليها من مشروعات، هذا بجانب التنسيق لنشر ثقافة الهندسة المالية عبر ورش عمل وندوات تثقيفية للتوجه نحو مصادر تمويل غير تقليدية-ذات تكلفة منخفضة- لرفع الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي.
وشهد اللقاء الاستماع لمطالب شركات التمويل العقاري والتي طرحها الاتحاد المصري للتمويل العقاري والتي تركزت-بدورها-في تيسير وصول شركات التمويل العقاري لمصادر تمويل منخفضة التكلفة، كما عبروا عن رغبتهم في البدء في إصدار نسخه جديده للمعايير المصرية للتقييم العقاري واستكمال باقي التطبيقات لتواكب متغيرات السوق.
وبالنسبة لنشاط التمويل الاستهلاكي فقد طلب مسؤولي شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة تخفيض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن العميل. وقد أبدى الدكتور عزام الاهتمام بتكلفة إجراء عمليات الاستعلام الائتماني ووعد بأن الهيئة لن تدخر جهدا للتواصل مع مقدم الخدمة لبحث إمكانية الوصول لتكلفة تماثل الأنشطة الشقيقة، كما أكد على تواصل الهيئة لدى الجهات المختصة بوزارة المالية لتوضيح تبعية شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة النشاط لهيئة الرقابة المالية، وما يتبعه ذلك من إعفاء شركات التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة.
وطالب الدكتور اسلام عزام جميع القطاعات بتقديم ورقة عمل تشمل جميع المقترحات لتطوير شركات الخدمات المالية غير المصرفية بنهاية الشهر الجاري.
