اصدرت الحكومة البريطانية الاثنين قراراً بفرض عقوبات جديدة تستهدف ستة أعضاء في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد، لدورهم في “قمع الشعب السوري أو الاستفادة من معاناته”.
وتأتي الإجراءات التي تشمل منعا للسفر وتجميد أصول في الذكرى العاشرة للاندلاع حركة الاحتجاجات في سوريا، وتستهدف أيضا مستشارة للأسد وقياديين في الجيش ورجلي أعمال.
وأفاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب “عرّض نظام الأسد الشعب السوري لعقد من الوحشية لأنه تجرأ على المطالبة بإصلاحات بشكل سلمي”. وأضاف “اليوم، نحاسب ستة أفراد آخرين من النظام لاعتدائهم الشامل على المواطنين الذين يفترض بهم أن يحموهم”.
وتمثل هذه العقوبات أول إجراء بريطانى مستقل بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبى. وكانت بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في يناير 2020 تفرض عقوبات عن طريق التكتل الأوروبى.
وأدرجت بروكسل، التي بدأت فرض عقوبات على النظام السوري منذ 2011 على خلفية قمعه الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة، مقداد على قائمة عقوباتها في يناير.
وأكدت لندن الاثنين أنها تعمل مع مجلس الأمن الدولي للضغط على سوريا “للانخراط بشكل ذي معنى” في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومحادثات اللجنة الدستورية في جنيف.
كذلك حضّت دمشق على إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلوا بشكل تعسفي والسماح بوصول المساعدات من دون عراقيل إلى كل أنحاء البلاد، وفق وزارة الخارجية.
وكان الرئيس السوري قد كلف المقداد بتولى حقيبة الخارجية في نوفمبر عقب وفاة سلفه وليد المعلم.
وبدأ المقداد مسيرته المهنية في وزارة الخارجية السورية العام 1994 وشغل منصب نائب وزير الخارجية منذ العام 2006.
ومن بين الشخصيات الأخرى التي شملتها العقوبات البريطانية لونا الشبل، مستشارة الأسد والمقربة منه، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا وقائد الفيلق الخامس في الجيش السوري زيد صالح.
المصدر: فرانس 24
