طرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية مجموعة من المشروعات التي من شأنها أن تحدث طفرة في العلاقات الاقتصادية المصرية – الأوكرانية حيث دعا الشركات الأوكرانية للمشاركة في مشروع استصلاح المليون و نصف فدان كما طالبهم بالاستثمار في قطاع الصوامع بالسوق المصرية لتخزين أقماحها ,واعادة تصديرها في موسم الشتاء واستخدام السوق المصرية كمركزا تجارة الأقماح الأوكرانية .
وقال المصيلحي خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدي الأعمال المصري – الأوكراني أمس أن فرص تنمية العلاقات التجارية بين الجانبين غير محدودة و أن هناك الكثير من السلع التي يمكن اضافتها للمزيج السلعي للصادرات المصرية للسوق الأوكرانية والتي ستتحقق توازنا في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الجانب الأوكراني مثل تصدير الغاز المصري مقابل الأقماح الأوكرانية مشيرا الي أن الميزان التجاري يصل الي حوالي 2.63 مليار دولار خلال عام 2019 والذي تراجع بشكل طفيف نظرا للقيود التي فرضتها جائحة كورونا علي التجارة الدولية ليصل الي حوالي 1.8 مليار دولار خلال عام 2020 .
ومن جانبه قال المهندس ابراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في الكلمة التي ألقاها عنه الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن الاتحاد سيعقد مجموعة من الفعاليات الاقتصادية المشتركة لدفع و تنمية العلاقات التجارية المشتركة و التي ستشمل منتدى اعمال مشترك بالقاهرة الشهر المقبل ، يليها ملتقى متخصص للزراعة والصناعات الغذائية بالقاهرة يشارك به وفد من اتحاد المزارعين الاوكرانى ، ثم يختتم بزيارة وفد مصرى لاوكرانيا فى شهر يونية القادم .
واوضح العربى ان الهدف من تلك الفاعليات هو تحقيق التوازن فى الميزان التجارى وجذب الاستثمارات الاوكرانية للسوق المصرية مشيرا الي أن الاستثمارات الأوكرانية الحالية فى مصر تجاوزت 400 مليون دولار فى قطاعات الاتصالات والبناء والتمويل والخدمات والسياحة والصناعة والزراعة ، بخلاف الاستثمارات فى استكشاف واستخراج النفط والغاز باكثر من ٥٠٠ مليون دولار ،وكذا تنمية السياحة حيث تتربع اوكرانيا الان على قمة السياحة الوافدة لمصر .
ومن جانبه قال الدكتور علاء عز بان هنالك العديد من الفرص الكبري لتنمية الاستثمارات المشتركة مع الجانب الأوكراني في قطاعات الزراعة والغذاء، والأدوية والمستلزمات الطبية، والبترول والغاز، والاستثمار والتصنيع المشترك بغرض اعادة التصدير لمناطق التجارة الحرة التى تتجاوز 3,1 مليار مستهلك فى افريقيا والوطن العربى والاتحاد الأوروبى وامريكا الجنوبية.
