احتجاجا على ارتفاع الأسعار الجنوني وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، حاول متظاهرون في لبنان أمس الأربعاء اقتحام مقر وزارة الاقتصاد في وسط بيروت. وتزامن ذلك مع تسجيل الليرة الأسبوع الحالي تدهورا قياسيا.
ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عددا من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك، أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف. وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء السلع المدعومة، كما توقفت محطات وقود عن العمل.
ومنذ صباح الأربعاء، تجمّع عدد من المحتجين أمام مقر وزارة الاقتصاد في وسط بيروت، وفق مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية.
وحاول بعضهم اقتحام المبنى، ما أدى إلى وقوع إشكال بينهم وبين القوى الأمنية، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
وصرح أحد المحتجين لقناة محلية “نتشاجر مع بعضنا البعض من أجل كيس حفاضات للأطفال أو عبوة حليب” داخل المتاجر، مضيفاً بانفعال “لقد أذلونا”.
وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
وأعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا الأربعاء زيادة جديدة في سعر الوقود تجاوزت الأربعة آلاف ليرة لليتر الواحد خلال أسبوع.
وبذلك، يكون سعر البنزين قد ارتفع حوالي 49 في المئة بين 2 يوليو و17 مارس.
وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ “الأسوأ لم يأت بعد”، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدماً بإصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي.
ومن شأن نفاد احتياطي المصرف المركزي بالدولار الذي يُستخدم بشكل رئيسي لدعم استيراد القمح والمحروقات والأدوية، أن يجعل الدولة عاجزة عن توفير أبسط الخدمات.
ومنذ مطلع الشهر الحالي،عادت الاحتجاجات إلى شوارع لبنان. وقطع متظاهرون لأيام طرقا رئيسية في أنحاء البلاد. وتستمر التحركات بشكل شبه يومي، لكن بصخب أقل.
فرانس24/ أ ف ب
