تعرف على الاقتصاد الأخضر ولماذا يعتبر طوق النجاة للدول
الاقتصاد الأخضر، هو الاقتصاد الصديق للبيئة ويقلل من نسبة الكربون ويوفر الطاقة، أو عوادم السيارات والانبعاثات الضارة، والتى لها أثر سلبى على المناخ وعلى الغلاف الجوى والمشاكل التى تحدث فى العالم من ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ، ويضم 6 قطاعات متنوعة، تساهم بشكل كبير فى ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مع الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى شتى مناحى الحياة.
ويمثل الاقتصاد الأخضر، طوق النجاة للدول لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة، ومن بين تلك الدول التي تولى الاقتصاد الأخضر أهمية كبرى مصر، والتي تنفذ مئات المشروعات في هذا المجال.
ويساعد الاقتصاد الأخضر، 100مليون مصرى فى تحقيق حياة أفضل، وفقا للمعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة، كما يحافظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات والحد من الوقود التقليدى.
كما أن الاقتصاد الأخضر، يعزز من الحد من الفقر والبطالة، ويهيئ بيئة نظيفة، ويمنع التلوث الجوى وآثاره السلبية على المواطنين حتى لا يزيد من تكلفة الرعاية الصحية وارتفاع تكاليف المستشفيات.
وترتبط السندات الخضراء بالاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعاته، حيث أصدرت مصر أول سندات خضراء فى المنطقة بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، واحدا من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضى، وفق مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية، لكن العديد من الإصدارات الأخرى التى كان من المخطط طرحها، توقفت بسبب جائحة “كوفيد-19”.
وبحسب وزارة التخطيط، تنفذ مصر العديد من المشروعات الخضراء، حيث بدأت مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر تنفيذا لرؤية مصر 2030، وقامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء للحفاظ على البيئة والتى تعتمد على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة.
ويتم تنفيذ أهم وأضخم مشروعات فى قطاع الكهرباء والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحى تحقيقا لرؤية 2030، فإنه جاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الخضراء ترتفع النسبة لتصبـح 50% في الأعوام الثلاث القادمة.
ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء، من 15% في خطة العام الحالي (20/2021)، إلى 30% في خطة العام المالي (21/2022).
ويصل عدد المشروعات الخضراء، المدرجة بخطة العام المالي 20/2021 نحو 691 مشروع بتكلفة كلية حوالى 447.3 مليار جنيه، وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط .
