تقرير – عيد الشهري – محلل بقناة العربية
كثر الكلام بخصوص الدين العام والحالة المالية للدولة الكويتية .. والنقطة المهمة هي ان هناك مشكلة حقيقية بدليل تاخر صرف مكافآت الصفوف الامامية.
لذلك تقترح الحكومة الاقتراض وبعدها الاتفاق على حلول لتخفيض العجز.. وأعضاء مجلس الأمة يقترحون الاتفاق على الحلول وبعدها الاقتراض.. لذلك هناك ازمة ثقة واختلاف على الحلول..
يبقى خيارين من جهة الحكومة وهما الاقتراض الحكومي او ان يعطي صندوق الاجيال القادمة قرض للاحتياطي العام.. وهناك معارضة على القرارين بسبب عدم حل المشكلة الاساسية وهي تخفيض العجز..
ويبدو ان الكل متفق على تقليل الهدر في الميزانية لكن لم يحددوا الكيف والكم.. وبافتراض الحاجة الى تخفيض العجز بقيمة ١٢ مليار وهو مبلغ كبير جدا.. تقوم الحكومة بتوفير حلول عامة كتخفيض الميزانيات بنسبة محددة ووقف الترقيات والمكافآت وهي حلول تمس ذوي الدخل المحدود ولا تجد التأييد الكافي
لذلك نقترح توفير خطة تغطي العجز من اصحاب الدخل العالي مع عدم المساس بالطبقة محدودة الدخل عن طريق:
١. تحديد فئات الموظفين ذوو الدخل العالي وتخفيض مكافآت وبدلات ومزايا القياديين ذوي الرواتب العالية في الشركات والمؤسسات الحكومية وعدم المساس برواتب الموظفين الادنى دخلاً
٢. تحديد فئات الاستهلاك للخدمات الحكومية وتحديد الاسعار بشكل تصاعدي على فئات الاستهلاك العالي وعدم المساس بالفئات الادنى ٣. تحديد الخدمات والمنتجات ذات القيمة العالية وفرض ضريبة قيمة مضافة حسب سعرها ومثالها ضرائب على السلع الفاخرة وعدم المساس بالسلع الضرورية ذات القيمة المنخفضة
٤. فرض ضرائب على البنوك والشركات ذات الدخل العالي.. مقابل عدم سحب الدوائع والمزايا بشكل مفاجئ.. ويتم تحديدها بشكل تصاعدي حسب صافي الدخل مع عدم المساس بالمشاريع الصغيرة
٥. فرض ضرائب على العقارات السكنية المليونية.. بحسب القيمة السوقية مع عدم المساس في العقارات السكنية محدودة الدخل والمنطق في الحلول المذكورة هو الاقرار بوجود فئة ثرية وناجحة في المجتمع تستفيد من استمرار الوضع القائم.. وهم الفئة القادرة على تحمل مسؤلية وتكلفة استمرارية الدولة
وهي فلسفة اقتصادية مثل ضرائب الدخل التصاعدية وليست فكرة سياسية ولن يعارض هذه الافكار الا الفئة الغنية وعددهم قليل.. لكن نفوذهم وثروتهم يجعل كل الاقتراحات السابقة صعبة المنال.. لذلك يجب ان تكون هذه الاقتراحات موجودة في الراي العام ومطروحة على طاولة الحكومة واجندة المجلس
