كتب – أحمد زغلول : لجأ تشكيل عصابى نسائى مكون من 3 سيدات من بينهن أجنبينتين الى حيله ماكرة للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد انتحالهن صفة أشخاص أجنبية وهمية على صفحات الأنترنت وأن لديهم أموالا طائلة يرغبون فى استثمارها .
. نجحت مباحث الأموال العامة فى كشفهن والقبض على اثنين من المتهمات الثلاثة . تلقت لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط) بتعرضه لواقعة إحتيال والإستيلاء منه على مبلغ مالى من قِبل تشكيلاً عصابياً بزعم أن لديهم مبالغ مالية طائلة يرغبون فى إستثمارها “خلافاً للحقيقة”.
تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وأسفرت جهوده الى أن وراء ذلك النشاط الإجرامى 3 سيدات وأن إثنين منهم يحملان جنسية أجنبية” إذ كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإستيلاء على أموال المواطنين عـــــن طــريق إنشائهن صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء أشخاص أجنبية وهمية على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى وإستخدام تلك الصفحات فـى عمليات إحتيالية ممنهجة بإرســال طلبات صداقة عشوائية والتعارف عـلى المواطنين مــن مرتادى تلـك المواقع وإيهامهم بأنهم يملكون ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات ويرغبون فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد إستثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية وحتى يتمكن من إقناع ضحاياهن يقوموا بإرسال مقاطع فيديو “مفبركة” لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد ثم يتولى أحد المتهمين الإتصال بالمجنى عليهم منتحلاً صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالى المراد إستثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة طالباً منهم إيداع مبالغ مالية فى أحد الحسابات البنكية كرسوم تخليص جمركى وشحن رسوم إدارية ثم يقوموا بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والإستيلاء عليها وإقتسامها فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط إثنين من المتهمات. وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمة الثالثة وأضافت إحداهما أن دورها يقتصر على إستغلال حسابها البنكى بأحد البنوك الوطنية فى تلقى إيداعات مالية من الضحايا ثم تسليمها للثانية والثالثة نظير حصولها على عموله مالية منهما. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
