يبدو أنَّ السلطة الجديدة في ليبيا على موعد مع إقصاء العناصر الموالية لوزير الداخلية السابق في حكومة طرابس، فتحي باشاغا.
ويأتي هذا التوجه، مع قرار وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد التيجاني مازن، الخاص بإعادة هيكلة الوزارة، ضمن جهود توحيد المؤسسة الأمنية، وهو ما يعني عمليا إزاحة القيادات الموالية لباشاغا.
وأشارت مصادر أمنية ليبية رفيعة المستوى إلى أن مازن ألغى قرار باشاغا، الذي تضمن تكليف محمد المداغي بمهام مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية.
ولفتت المصادر، إلى أن الوزارة شهدت تكليفات جديدة لعدد من الضباط، في مواقع قيادية بالمديريات والإدارات المختلفة، التي تم فيها مراعاة تفاهمات مسار الحل السياسي في البلاد، خصوصا مسألة التمثيل العادل للأقاليم الثلاثة: طرابلس وبرقة وفزان، في المناصب.
