أفاد الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الأربعاء، بأن البنك المركزي يتحمل المسؤولية عن الأزمة المالية في لبنان وعن تعطل تدقيق جنائي يُعد شرطا رئيسيا لتقديم مساعدات أجنبية تشتد حاجة البلاد إليها.
وفي رسالة موجهة للبنانين، حمّل عون، المصرف المركزي “المسؤولية الأساسية لأنك خالفت قانون النقد والتسليف، وكان لزاما عليك ان تنظم العمل المصرفي وتأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف وتفرض معايير الملاءة والسيولة”.
وأشار في الوقت نفسه الى مسؤولية المصارف “الواضحة” في التصرف بعدم مسؤولية بودائع واموال الناس طمعا بالربح السريع ومن دون ” توزيع مخاطر” على ما تقتضيه أصول المهنة، مركّزا ايضاً على مسؤولية جميع الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات عن كل قرش أُهدِر عبر السنوات، وجميعها يجب ان يشملها التدقيق الجنائي.
