قالت شعبة إلحاق العاملة بالخارج في الغرفة التجارية، أنها قدرت احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية بحوالي مليون عامل وذلك مع إعادة فتح الطيران وعودة حركة العمالة المنتظمة بين البلدين.
وأوضح عبد الرحيم المرسي عضو مجلس إدارة الشعبة، أن ملف إعادة إعمار ليبيا بجانب تعطش السوق الليبي للعمالة الفنية الماهرة والمدربة وحجم المشروعات المرتقبة يجعل السوق يستوعب قرابة مليون عامل مصري بمجرد انتظام الأمور هناك.
وأضاف أن الشعب الليبي يفضل العمالة المصرية لمهارتها ولوجود روابط وأعمال مشتركة كبيرة بين شركات إلحاق العمالة في مصر وبالسوق الليبي، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اتصالات كبيرة مع الأشقاء في ليبيا سواء الغرف هناك أو مجلس الأعمال.
وذكر أن عودة العمل في ليبيا قد يستوعب العمالة التي خرجت من الخليج خاصة في ظل الظروف الاقتصادية لدول الخليج مع تراجع في أسعار النفط، واغلاق بعض الأسواق نتيجة جائحة فيروس كورونا .
وأكد عبد الرحيم المرسي، أن السوق الليبي قد يستوعب مليون ونصف عامل بمجر الشروع في بدء الاعمار، خاصة أن الدولة متعطشة للمشروعات منذ عدة سنوات بسبب الظروف التي مرت بها. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنه واحدة من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع ليبيا هو تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة مع أشقائهم الليبين لإعادة الإعمار والتنمية وتم التوافق على أن يكون هذه العودة عودة منظمة ومخططة فى المجالات التى يطلبها الجانب الليبيى.
