قال البنك المركزي المصري إن معدل دولرة الودائع بالعملة الاجنبية نسبة إلي جملة الودائع في السيولة المحلية؛ تراجع بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، مع استقرار الودائع بالعملة الأجنية بعد ان تراجعت علي مدار عام كامل.
وأكد تقرير السياسات النقدية الذي اصدره البنك المركزي، اليوم “الأحد”، أن مساهمة التمويل المصرفي المحلي كان السبب الرئيسي في ارتفاع مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة ثم مساهمة التمويل الخارجي، بالرغم من نمو السيولة المحلية غير التضخمية والتي لم يقابلها زيادة طردية في الناتج المحلي الأسمي نظرا لانخفاض معدل دوران النقد؛ ليسهم في بطء النشاط الاقتصادي عقب جائحة كورونا والاجراءات الاحتوائية لها.
وأشار التقرير إلي أن المطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية ارتفعت في الربع الاخير من العام الماضي والربع الثالث ايضا بعد فترة الاستقرار التي بدأت في الربع الثاني من عام 2019 بعد قرار البنك الركزي تقليص اسعار الفائدة بنسبة 4% استثناءا وخفض اسعار العائد علي مبادرات البنك المركزي التي تم الاعلان عنها في اواخر 2019 واوائل 2020 للحد من الاثار السلبية لجائحة كورونا.
وشهدت مستويات فائض السيولة ارتفاعا منذ اكتوبر الماضي مسجلا 534 مليار جنيه في فترة الاحتفاظ والمنتهية في فبراير الماضي بالرغم من ان المستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط المسجل في الربع الاول من العام الماضي بقيمة 674 مليار جنيه.
وأوضح تقرير البنك المركزى أن العوائد علي الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ” سندات وأذون الخزانة” كانت مستقرة نسبيا بعد تراجعها بصورة طفيفة في ديسمبر الماضي لتسجل عائد مرجح بعد خصم الضرائب بنسبة 10.6% مقارنة بـ 10.9% في نهاية اكتوبرالماضي.
