المركزي : جائحة كورونا اثرت علي القطاع العقاري التجاري عالميا

أكد البنك المركزي المصري أن أزمة فيروس كورونا أثرت سلباً على القطاع العقاري التجاري، والذي يشمل العقارات التي كان الغرض الأساسي من تملكها الحصول على عوائد استثمارية حيث انخفض حجم معاملات العقارات التجارية وأسعارها على مستوى العالم خلال الربع الثاني من عام 2020 كنتيجة أساسية للإجراءات التي تم اتخاذها بهدف احتواء الوباء والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتي أثرت سلباً على الأنشطة الاقتصادية وحدت من الطلب على العقارات التجارية.

أضاف تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن قطاع البحوث بالبنك المركزي المصري، أن هذا القطاع قد بدأ في التعافي في بعض الدول الآسيوية، إذ تعد الفنادق وعقارات مؤسسات التجزئة والمكاتب من أكثر شرائح القطاع العقاري التجاري التي تأثرت سلباً، بينما كانت العقارات التجارية الصناعية في وضع أفضل نسبياً حيث جاء ذلك في ظل التزايد الكبير في اعتماد المستهلكين على التجارة الإلكترونية بدلاً من الشراء من المحال التجارية، وكذا الاتجاه نحو العمل من المنزل.
وقال التقرير إن هناك علاقة القطاع العقاري التجاري بين الاستقرار المالي من خلال ٣ قنوات رئيسية يؤثر من خلالها انخفاض أسعار العقارات التجارية على الاستقرار المالي، خاصة في حالة وجود نقاط ضعف مالية أخرى أبرزها الملاءة المالية للبنوك، حيث أن البنوك تتعرض للمخاطر الائتمانية نتيجة منحها قروض متعلقة بهذا القطاع في حالة تعثر العملاء عن السداد.
كما تتعرض لمخاطر السوق من خلال حيازتها لأوراق مالية مضمونة بالرهن العقاري في حالة الانخفاض الكبير في أسعار تلك الأوراق المالية حيث تتعرض البنوك في تلك الحالة لخسائر تؤدى في النهاية إلى الحد من المعروض الائتماني في الاقتصاد، بالإضافة لنتيجة استخدام العقارات التجارية كضمان لحصول الشركات غير المالية على ائتمان من المؤسسات المالية. وهو ما يؤدى تراجع قيمة العقارات التجارية إلى انخفاض اقتراض تلك الشركات وبالتالي انخفاض استثماراتها الأمر الذي قد يترتب عليه انخفاض النشاط الاقتصادي بوجه عام. وبالطبع يؤثر أيضاً انخفاض قيمة العقارات التجارية المستخدمة كضمان سلباً على قيمة أصول البنوك المرجحة بالمخاطر.

أضاف التقرير أن المؤسسات المالية غير المصرفية كشركات التأمين وصناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية، حيث أنه في حالة انخفاض أسعار العقارات التجارية ستنخفض بالتالي الأصول في حوزة تلك المؤسسات، معتبرا أنها قد تضطر إلى بيع تلك الأصول مما يترتب عليه تأثير سلبي كبير على الأسعار، وقد تتأثر أيضاً الملاءة المالية للبنوك التي منحت تلك المؤسسات قروضاً.