أفاد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأنه تم التحفظ رسميًا على السفينة “إيفرجيفن”، بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات، التى نتجت عن حادث جنوحها في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضى، وتم نجاح تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وقطرها لمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث.
وأضاف، رئيس هيئة قناة السويس، أن التحقيقات التى يجريها فريق التحقيق على السفينة “إيفرجيفن”، سوف يتم الإعلان عنها بعد غد الخميس، مشيرًا إلى أ قرار التحفظ على السفينة لا يعنى وقف المفاوضات مع السفينة لإنهاء الأزمة، حتى يتم السماح للسفينة باستكمال رحلته.
وأكد الفريق ربيع، أن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاصل فى 90% من قيمة المبلغ الذى تم عرضه كتعويض عن توقف الملاحة لمدة 6 أيام، والإضرار التى لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.
وعرضت قناة السويس على السفينة التى تحمل علم بنما، قرابة 900 مليون دولار كتعويض عن الحادث فى المجرى الملاحى، لكن الشركة المستأجرة للسفينة تماطل فى دفع التعويضات، وهو ما دفع هيئة قناة السويس إلى استكمال إجراءات تقاضى السفينة بعد أن حررت محضر وقت وقوع الحادث حمل رقم 981 لسنة 2021 إداري قسم الجناين بمحافظة السويس، وعليه تقدمت قناة السويس بطلب إلى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، للتحفظ على السفينة، وهو ما وافقت عليه المحكمة الاقتصادية وأصدرت قرارًا بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين دفع التعويضات البالغة قرابة 900 مليون دولار، ومنع الشركة المستأجرة للسفينة من التصرف فيها تصرفًا يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها.
