مجلس الدولة يؤكد إستمرار الانعقاد الدوري لغرفة إدارة أزمة كورونا
أكد مجلس الدولة على استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قررتها الدولة ومن هذه الإجراءات وجوب ارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد المكاني، وتهوية القاعات والمكاتب، وعدم المصافحة اليدوية، والتعقيم والتطهير، وعدم التواجد داخل القاعات إلا للإعداد المسموح بها فقط.
وصرح المستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس مجلس الدولة أنه يشكر جميع الزملاء قضاة المجلس على حرصهم خلال الفترة الماضية على تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة على أنفسهم أثناء الجلسات وعلى المنصة وداخل غرف المداولة، وتطبيقها على الموظفين المعاونين لهم وعلى المحامين والمتقاضين الحاضرين أمامهم بالجلسات، مما قلل من الإصابات، ومنع وقوع أية بؤرة إصابية داخل مباني مجلس الدولة.
أكد رئيس مجلس الدولة على الاستمرار في الانعقاد الدوري لغرفة إدارة أزمة كورونا برئاسته وحضور الأمين العام وممثلين لجميع أقسام مجلس الدولة وفروعه ، موكدا على تطبيق الجزاءات الرادعة طبقا لقانون الخدمة المدنية على الموظفين المخالفين للاجراءات الاحترازية ، وتطبيق الغرامات الفورية طبقا للقانون والقرارات المنظمة على المترددين على مباني مجلس الدولة ، والهدف من ذلك تحقيق الردع العام والحد من انتشار فيروس كورونا.
وومن ناحية أخرى أضاف المستشار طه محمد عبده – نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام على استمرار إدارة المجلس بتهيئة بيئة عمل مناسبة للتعامل مع الفيروس ومنع انتشاره، وأهمها الاستمرار في التعليم والتطهير لجميع مباني المجلس بالقاهرة والفروع وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمراوح.
أكد على اضطلاع شركات النظافة بدور فعال لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى التعاون الشرطة مع إدارة المجلس مما أدى لالتزام الجميع وحقق أفضل النتائج وأشار سيادته إلى أنه بفضل الإرادة الصلية لقضاء مجلس الدولة، وتعاون جميع موظفي المجلس، والمحامين والمتقاضين ارتفع الإنجاز في جميع أقسام المجلس وفروعه عن الخطة الموضوعة فقد أنجزت غالبية الدوائر والمحاكم خلال نصف العام أكثر من 58% من المستهدف إنجازه في العام القضائي، أي بزيادة مقدارها 8 %، رغم ظروف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا
أشار ايضا لبعض التحديات الأخرى ، والتي يتم التعامل معها بكفاءة ويسر، رغم ظروف فيروس کورونا وشهر رمضان المبارك، منها أن مئات من خريجي كليات الحقوق والشريعة والشرطة من دفعة 2020 يترددون على المبنى الرئيسي لمجلس الدولة لتقديم ملفاتهم للتعبين بمجلس الدولة، كما تتردد العشرات من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الراغبات في التعيين قاضيات بمجلس الدولة ويتم مراجعة أي ملف وقبوله خلال ثلاث دقائق على الأكثر
