بهدف مساندة المشروعات الصغيرة القائمة علي التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية وتشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لهم .
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 سيشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني .
وأشارت نيفين جامع إلي أن هذا القانون يعبر عن مدي اهتمام الدولة والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال ويمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من ٢٥ جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
وتقدم وزارة المالية نظم ولوائح ضريبية مبسطة بالإضافة الي اعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى٢٪ على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.
وأضافت أن الجهاز سيتعاون مع وزارة التنمية المحلية في إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها وكذلك اجراءات وموافقات توفيق الاوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمي لتنضم للمستفيدين من خدمات هذا القانون .
وأوضحت نيفين جامع أن كافة جهات الدولة المعنية وعلى رأسها البنك المركزى المصرى والرقابة المالية ووزارات التخطيط والمالية والتعاون الدولى سيقومون بالتنسيق مع الجهاز لوضع خطة سنوية باحتياجات التمويل الميسر للمشروعات وتحديد مصادر تمويلها.
