قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إن تحقيق فائض أولي في موازنة مصر، مع تكلفة الفائدة الأقل والعودة إلى تحقيق مستويات نمو كبيرة يمهد الطريق إلى استئناف الحكومة لتحقيق مستهدفها المتعلق بتقليص معدل الديون إلى الناتج المحلي، كما صنفت الوكالة اقتصاد مصر عند درجة “B2” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة في أحدث تقاريرها اليوم ، أن تتراجع ديون مصر دون المستوى المتوقع أن يتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في منتصف 2021، وذلك بسبب الجائحة
.وقالت الوكالة في التقرير إن مستهدفات الحكومة للموازنة الجديدة التي ستبدأ في يوليو المقبل، تجدد اتجاه الحكومة الذي كانت تسلكه قبل جائحة كورونا لضبط الأوضاع المالية، وأضافت أن هذه المستهدفات تتماشى بصورة كبيرة مع “توقعاتنا للمالية العامة للحكومة”.
وأشارت الوكالة إلى أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالي الجاري المنتهي في ديسمبر 2020، تؤكد جهود الحكومة للحفاظ على الإيرادات خلال الجائحة، والتقليص التدريجي لمدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي والإيرادات، موضحة أن هذه الوفورات تترك مساحة للمزازنة الجديدة للإنفاق الإجتماعي والزيادة المخططة للأجور دون أن يتسبب ذلك في أي إعاقة للاتجاه العام لضبط المالية العامة للحكومة
أيضًا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 5.4% خلال العام المالي المقبل، وقد يصل إلى 6% إذا سارت الأمور وفق مخطط وزارة المالية، ويستهدف مشروع الموازنة أيضا تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض متوقع قدره 0.9% في العام المالي الحالي. وكان الوزير قد قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن يبلغ الفائض 0.6% في عام 2021/2020.
ومن المستهدف أيضًا تقليص العجز الكلي في الموازنة إلى 6.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021 / 2022، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.8% خلال العام المالي الحالي.
ومن المتوقع زيادة الإيرادات بنسبة 16.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه، مقارنة بإيرادات متوقعة تبلغ 1.12 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020 / 2021، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.
ومن المقرر رفع مخصصات دعم السلع التموينية إلى 87.8 مليار جنيه، من 83 مليار جنيه في العام المالي الحالي، إضافة إلى زيادة مخصصات صندوق التأمينات والمعاشات إلى 180 مليار جنيه.
ويتضمن مشروع الموازنة زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه، في ضوء زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 2400 جنيه من 2000 جنيه في الوقت الحالي، اعتبارًا من يوليو المقبل.
