المالية..إطلاق شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إى.تاكس»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المصريين قادرون على إبهار العالم، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة، بالعمل والكفاح، وتحقيق الإنجازات غير المسبوقة فى زمن قياسى.
أضاف الوزير، خلال إطلاق شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إى.تاكس» بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بنجاح فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.
أشار إلى أن شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، تُعد ضمانة ضمانة قوية لإدارة وتشغيل وتطوير المنظومات الضريبية الإلكترونية على النحو الأمثل، ومنها: منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، والدعم الفنى الميدانى للمشروعات، والخدمات المتخصصة للممولين فى مجال المنظومة الضريبية، وخدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.
أوضح الوزير أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، فى أول يناير ٢٠٢١، بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقى المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهى بنهاية عام ٢٠٢٢، وذلك فى ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، لافتًا إلى أن عدد الإقرارات الإلكترونية للضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين «الأفراد» عن عام ٢٠٢٠، اقترب من ٢ مليون إقرار إلكترونى بنهاية مارس ٢٠٢١، مقارنة بـ ١,٥ مليون إقرار إلكترونى العام الماضى.
أكد الوزير أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لتمتد مظلتها إلى ٤٦٠ شركة فى المرحلتين الإلزاميتين الأولى والثانية، منها ٣٧ شركة انضمت طواعية، وقد بلغ عدد الوثائق الإلكترونية التى تمت معالجتها من خلال هذه المنظومة، نحو ٣,٨ مليون وثيقة.
قال إن منصة الفاتورة الإلكترونية التى تم تنفيذها بالتعاون مع شركات «إرنست آند يانج – Ernst & Young»، وشركة «مايكروسوفت – Microsoft»، وشركة «إى. فاينانس»، تُعد بمثابة عبور جديد إلى مصر الرقمية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات الفواتير إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة.
