يثير استبعاد وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الخميس، “الخيار العسكري” لمنع إثيوبيا من مواصلة مشروع بناء سد ضخم على النيل يثير توترا حادا مع الدول المطلة على هذا النهر تساؤلات عدة. فهل يرتبط هذا التصريح بقرار الحكومة السودانية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل ومن ثم قد تكون رضخت لضغوط إسرائيلية أمريكية لعدم تصعيد الوضع المتوتر مع إثيوبيا؟ أم لا يعدو التصريح عن كونه مجرد مناورة لإخفاء صوت قرع طبول الحرب التى باتت نذرها واضحة مسموعة فى المنطقة؟
فقد أكدت مريم الصادق المهدي أنه “لا مجال للحديث عن الخيار العسكري. نحن الآن نتحدث عن الخيارات السياسية”.
وقالت: “سيكون هناك استقطاب واسع للرأي العالمي والأهم الرأي الإفريقي خاصة في دول الجوار ودول حوض النيل لمنع إثيوبيا من المضي قدما في زعزعة أمن دول مهمة، جاراتها مصر والسودان”.
ويعتبر السودان ومصر هذا السد الذي يجري بناؤه تهديدا لمواردهما المائية وقد حذرا مرارا إثيوبيا التي أكدت، الأربعاء، عزمها على المضي قدما بهذا المشروع رغم الخلاف الحاد.
من جانبه، قال رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان: “نحن نطلب كل معاونة من أجل دفع الأطراف لتصل إلى اتفاق” حسبما افاد موقع سكاى نيوز عربية.
وكثفت مصر في الأسابيع الماضية تحذيراتها بشأن “سد النهضة”. ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من القاهرة، الأربعاء، رسالة لإثيوبيا، وقال: “نقول للأشقاء في إثيوبيا أفضل ألا نصل إلى مرحلة المساس بنقطة مياه من مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة”.وحذّر السيسي من عواقب مواجهات الدول، مؤكدا أن “التعاون والاتفاق أفضل كثيرا من أي شيء آخر”.
ستشكف الأسابيع القليلة القادمة – حتى يحين موعد الملء الثانى للسد – عن طبيعة هذه “العواقب” والتحذيرات التى أشارت لها القيادتان المصرية والسودانية. وستثبت لنا الأيام القادمة ما إذا كانت نبرة التهديد التى علت بها الأصوات المصرية والسودانية وراءها هدير القنابل والصواريخ أم محادثات سلمية حاسمة تحفظ الجميع.
