كشفت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أسباب رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة المعروف باسم “نظام الثانوية العامة الجديد”، الذى يهدف لتعديل نظام الثانوية ليصبح بنظام الـ3 سنوات ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب بالسنوات الثلاث.
أوضحت اللجنة في تقريرها، أسباب رفض التعديلات مع توصية المجلس برفضه نهائيا، وجاءت الأسباب كالتالى:
أن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت في الصفين الأول والثاني، وقد حدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، مما أثار الشك والقلق لدي الطلاب وأولياء الأمور.
واستندت في رفض مشروع القانون إلى المشكلات التى واجهت امتحانات التابلت كما أن هناك عددًا كبيرًا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا لبعض المشكلات في الإنترنت، والبعض استمرت لديهم المشكلات حتى انتهي الوقت المحدد للامتحان، وقاموا بتحرير محاضر بذلك، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان.
وأكدت على أن هذا الأمر يمكن تداركه وقبوله في الصف الأول والثاني الثانوي نظرا لأنها امتحانات نقل ولا تحدد مصير الطالب أما في حالة حدوث ذلك في امتحانات الصف الثالث الثانوي فإن الأمر سيكون من الصعب على أولياء الأمور تقبله ولا يمكن تداركه، كما يجب أن يوضع في الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات «مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدي المدارس لسبب ما».
وعن عقد امتحانات لتحسين المجموع بمقابل مادى فإن اللجنة قالت إن هذا الأمر يثير شبهة عدم دستورية ويتعارض مع مبدأ مجانية التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص.
ويسمح المشروع للطالب بأداء الامتحانات إلكترونيًا من خلال نظام التابلت المعمول به في الصفين الأول والثاني الثانوى كما أن المقترح يتيح للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم، ويسمح المشروع بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لا تتجاوز 5 آلاف جنيه على المادة الواحدة.
