أكد الاتحاد الأوروبي، الخميس، أن انتخابات الرئاسة السورية التي أجريت أمس الأربعاء، في مناطق سيطرة النظام، لا تستجيب لأي معيار ديمقراطي ولا تحل النزاع.
وشدد الاتحاد الأوروبى في بيان على أن الحل السياسي في البلد الذي مزقته الحرب منذ أكثر من 10 سنوات يمكن فقط في إطار القرار 2254، والذي يعدّ النطاق الوحيد لتنظيم انتخابات هناك.
كما أتى هذا البيان اليوم بعد آخر مشترك مشابه أصدر أمس، حيث أدان وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عملية الانتخابات الرئاسية، مشددين على وجوب أن تكون حرة ونزيهة وبإشراف أممي. كما شدد البيان على ضرورة مشاركة النازحين واللاجئين في بيئة آمنة ومحايدة. ووصف البيان المشترك الانتخابات الرئاسية بالمزورة، وأنها لا تمثل أي تقدم نحو تسوية سياسية.
جاء ذلك، حسبما ذكرت “العربية”، وسط توقعات شبه مؤكدة عن فوز رئيس النظام بشار الأسد بولاية رابعة مدتها 7 سنوات جديدة، حيث أغلقت صناديق الاقتراع عند منتصف، ليل الأربعاء-الخميس، في المناطق الخاضعة لسيطرته في ختام يوم طويل من انتخابات رئاسية هي الثانية منذ اندلاع النزاع. ومن المتوقع أن تصدر النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.
يذكر أن الأسد قد خاض الانتخابات أمام مرشحين اثنين، هما: عبد الله عبد الله، الذي شغل منصب نائب وزير في السابق، ومحمود مرعي، الذي يرأس حزبا معارضا يحظى بموافقة رسمية. وبدورها رفضت المعارضة الانتخابات ووصفتها بـ”المهزلة”، كما انتقدت الولايات المتحدة ودول أوروبية الانتخابات باعتبارها غير حرة أو عادلة.
