أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن واردات العراق المالية منذ عام 2003 وإلى اليوم بلغت نحو 100 ألف مليار دولار أمريكي وأنه بسبب الفساد فقد خسر العراق أموالا طائلة مهربة إلى الخارج.
وقال صالح في كلمة لها وجهها إلى الشعب العراقي لمناسبة تقديم رئاسة الجمهورية مشروع قانون هو الأول من نوعه بعد سقوط النظام السابق إلى البرلمان العراقي لغرض تشريعه ويهدف إلى استرداد أموال العراق المنهوبة إن «مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ويتضمن دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها». وتابع أن «150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003».
وخاطب صالح البرلمان العراقي قائلا: «أتقدم إلى مجلس النواب الموقر بمشروع قانون (استرداد عوائد الفساد) حيث يسعى مشروع القانون لتعزيز عمل الدولة العراقية لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، ونأمل من مجلس النواب مناقشة المشروع وإغناءه، وإقراره للمساعدة في كبح جماح هذه الآفة الخطيرة التي حرمت أبناء شعبنا من التمتع بثروات بلدهم لسنوات طويلة». وأكد صالح أن «مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ليكون إلى جانب الجهد القائم من المنظومة القانونية والمؤسسات ذات العلاقة، خطوة في طريق مكافحة هذه الآفة الخطيرة، وتوفير الدعم للمؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها في سبيل الحد من آثارها التي تهدد حاضر البلد ومستقبله». وأشار إلى أن «هذه الأموال المستباحة كانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل، ولا يمكن التعامل معها في الإطار المحلي فقط».
وبشأن الآلية التي يمكن من خلالها استرداد الأموال المهربة، قال صالح إن «مشروع القانون يسعى لاسترداد هذه الأموال عبر إبرام اتفاقات مع البلدان وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة». ووجه صالح دعوة إلى الأمم المتحدة من أجل «تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي ضد داعش» مبينا إنه» لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد بوصفها اقتصادا سياسيا للعنف، إلا أن الفساد والإرهاب مترابطان متلازمان ومتخادمان ويديم أحدهما الآخر».
