«بشرى سارة للموظفين».. ارتفاع مخصصات أجور العاملين بالدولة
يكشف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد عن 2021/2022 عن ارتفاع مخصصات أجور العاملين بالدولة سواء بالوظائف الدائمة أو المؤقتة، لاسيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتحسين أحوال معيشة المواطنين ورفع الأجور والمعاشات، حيث تأتي تقديرات أجور العاملين بالوظائف الدائمة لتعكس ارتفاعا بالعام المالي الجديد حيث تصل إلى 89.7 مليار جنيه مقابل 86.3 مليار العام المالى الجارى 2020/2021، كذلك ارتفاع تقديرات أجور العاملين بالوظائف المؤقتة لتصل لـ6.8 مليار جنيه مقابل 6 مليار العام الجارى.
ويأتى ذلك انعكاسا واضحا للزيادة التى شهدتها مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة قدرها 26.05 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات العام المالى الجارى 2020/2021، حيث بلغت تقديراتها خلال العام الجديد 361 مليارا و50 مليونا مقابل 335 مليار جنيه العام الجارى، والتى تنقسم بدورها فى 3 بنود رئيسية تتمثل فى ( الأجور والبدلات النقدية والعينية، المزايا التأمينية، الأجور الإجمالية والاحتياطات العامة)، وتأتى تقديرات الأجور والبدلات النقدية والعينية للموظفين العاملين بالدولة لتكشف زيادة بنحو 19.7 مليار جنيه، حيث قدرت خلال مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2021/2022 بـ270 مليارا و743 مليون جنيه مقابل 251 مليارا و44 مليون جنيه العام المالى الجارى.
وتنعكس مُخصصات أجور” الوظائف الدائمة” بدورها في زيادة حجم المرتبات الأساسية لتصل إلي 37.3 مليار جنيه العام المالي الجديد 2021/2022، مقابل 34.6 مليار جنيه العام المالي الجاري 2020/2021، فضلا عن زيادة في الأجر الوظيفي ليصل إلي 51.8 مليار جنيه العام المالي الجديد مقابل 51.1 مليار جنيه العام المالي الجاري.
ويشهد بند “تكاليف المعارين والتي تتحمل الموازنة مرتباتهم” ارتفاعاً طفيف ليصل إلي 442.8 مليون جنيه مقابل 442.2 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، وكذلك أيضا هناك ارتفاعاً يرصده البيان التحليلي للموازنة الجديدة في بند “تكاليف الاجازات الدراسية” ليصل خلال العام المالي 2021/2022 إلي 2.5 مليون جنيه مقابل 1.2 مليون جنيه خلال العام المالي الجارى.
