فى خطوة مهمة فى ظل تداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، اعتذار الحكومة البريطانية عن إطلاق النار الذي أودى بحياة 10 أشخاص في أيرلندا الشمالية عام 1971، والذي حمّل القضاء المسؤولية عنه إلى الجيش البريطاني.
وأصدر داونينج ستريت بياناً، وفقاً لـ “سكاى نيوز عربية”، أعلن فيه أن رئيس الوزراء وخلال اتصال مع زعماء المقاطعة البريطانية: “قدم اعتذارا صادقا نيابة عن الحكومة البريطانية عن الأحداث التي وقعت في باليمورفي” في غرب بلفاست.
ووصف رئيس حكومة المحافظين استنتاجات القاضية المحققة الشرعية شيبان كيجن في أيرلندا الشمالية بأنها “محزنة للغاية”، وهي كانت مكلفة بالتحقق من ملابسات الوفيات.
وقالت الأخيرة بعد جلسات محاكمة، إنّ الجيش لجأ إلى القوة المفرطة أثناء إطلاق النار الذي خلف 10 قتلى “أبرياء تماما”.
وفي ظل إقرارها بأنّ تلك المرحلة الزمنية كانت تشوبها الفوضى، قالت إن الجنود لجأوا إلى “القوة المفرطة” وكانوا مسؤولين عن مقتل 9 من الضحايا، ولفتت إلى أنّها عاجزة عن الجزم بمن قتل الضحية العاشرة، جون مكير.
ونظر القضاء في خمسة حوادث وقعت في غضون ثلاثة أيام، من 9 إلى 11 أغسطس في باليمورفي، وذلك فور تطبيق إجراء يسمح باعتقال واحتجاز اشخاص يشتبه في انتمائهم إلى منظمات شبه عسكرية دون محاكمة.
وأدت تلك الإجراءات إلى موجة اعتقالات أعقبتها أعمال شغب في خضم الاضطرابات بين الكاثوليك المؤيدين للوحدة مع أيرلندا والبروتستانت المؤيدين للتاج البريطاني.
