أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق لـ” العربية.نت” أن مصر وبعيدا عن التصريحات الإثيوبية لن تسمح بتمرير الملء الثاني دون اتفاق، وأبلغت تلك الرسالة للمبعوث الأميركي لمنطقة القرن الإفريقي، والذي زار مصر مؤخرا والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيري الخارجية والري، مضيفا أن إثيوبيا لن تفرض وبقرار أحادي من جانبها أي إجراء على نهر دولي مثل نهر النيل دون اتفاق مع الدول المتشاركة فيه.
ويقول إن مصر ترحب بأي محاولة جادة لحل عادل لهذه الأزمة في إطار خطوط أمنها القومي والمائي، رافضا الاستخدام السياسي للسدود المائية ولذلك كما يؤكد ومنعا للمزايدات السياسية يجب الوصول لاتفاق قانوني ملزم يضمن التنسيق حول قواعد الملء والتشغيل وبما لا يسبب أي ضرر بمخزون السد العالي، أو ينتقص من حصة مصر خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد، كما يجب التنسيق بين البلدين في تشغيل السدين خلال تلك الفترات.
ويشير إلى أن مصر ترحب أيضا بحق إثيوبيا في التنمية ولكنها تطالب باتفاق يسمح بتنسيق رسمي ومستدام يضمن عدم الانتقاص من حصة مصر، والحفاظ على مخزون المياه في السد العالي وللمنسوب الذي يتيح توليد الكهرباء، مضيفا أن ملف سد النهضة قضية وجودية لمصر والسلطات في مصر تبذل كل جهدها وعبر كافة الطرق للوصول لاتفاق قانوني ينهي هذه الأزمة ويحقق الاستقرار للمنطقة.
ويوضح الدكتور عباس شراقي خبير الموارد المائية أن التخزين الثاني لسد النهضة سيسبب أضرارا كثيرة بالفعل، حيث بدأت مصر في اتخاذ إجراءات كثيرة لمواجهة تداعيات سد النهضة بشكل عام والملء الثاني بشكل خاص، منها خفض مساحات زراعة الأرز والموز التي تستهلك كميات كبيرة من مياه الري، وهو ما يتسبب في حرمان مصر من عائد تصدير كميات كبيرة منهما، فضلا عن إنفاق مصر نحو 18 مليار جنيه على مشروع تبطين الترع لترشيد المياه، وأكثر من 100 مليار جنيه على معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي، وأكثر من 100 مليار جنيه على تحلية مياه البحر، وعشرات المليارات في تنفيذ مشروعات مائية مثل مجموعة القناطر الجديدة، وعدة مليارات أخرى في تطوير الري الحقلي واستخدام طرق الري الحديثة في جميع الأراضي الجديدة، وأكثر من مليار جنيه في إقامة سدود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة.
وكشف لـ “العربية.نت” أن الضرر من سد النهضة والملء الثاني له دون اتفاق، ليس مائيا فقط بل هناك أضرار أخرى منها تكريس الهيمنة الإثيوبية على فروع النيل التي تأتي من هناك وهي النيل الأزرق وعطبرة والسوباط، وإمكانية قيام إثيوبيا ودول النيل مستقبلا بإنشاء سدود أخرى دون اتفاق أو تنسيق أو وضع قواعد هيدرولوجية، ما يهدد النيل، وينتقص من حصص مصر والسودان.
تصريحات وزير الخارجية
وكان وزير الخارجية سامح شكري قال في تصريح: “نسعى للوصول لاتفاق (حول ملء وتشغيل سد النهضة) منعا لتأزم العلاقة مع الأشقاء في إثيوبيا والتصعيد المترتب على ذلك، ولكننا لدينا رصيد من الأمان متوفر بخزان السد العالي، وثقة في أن الملء الثاني للسد لن يؤثر على المصالح المائية المصرية ونستطيع أن نتعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية”.
