إدارة بايدن تسعى لمنح سائقي أوبر امتيازات الموظفين على حساب قطاع التكنولوجيا

قال وزير العمل الأميركي مارتي والش لرويترز إنه ينبغي معاملة عمال الوظائف المؤقتة كموظفين، في تصريحات تعد تطورًا مرحبًا به لهذه الفئة من العمال، بما في ذلك سائقو أوبر (Uber) وليفت (Lyft) ودورداش (DoorDash)، والتي سعت منذ مدة طويلة إلى كسر هذا التمييز ولكنها لم تنجح حتى الآن.

وقدمت التكنولوجيا نموذج عمل جديدا في الاقتصاد العالمي وأنظمة العمل حيث تقوم معظم التطبيقات التقنية في الوقت الحالي، وخصوصا التي تعمل في مجال الخدمات، على جمع الموظفين المؤقتين (freelancers) مع المستخدمين الذين يبحثون عن هذه الخدمات.

فتطبيق مثل أوبر أو ليفت أو حتى «إير بي إن بي» (Airbnb) لا يقوم عملها على توصيل الخدمات للمستهلكين، بل على جمع المستهلكين مع مزودي الخدمات مثل أصحاب سيارات الأجرة أو الفنادق والبيوت المؤجرة.

ولكن تصريحات وزير العمل الأميركي تفهم على أن مزودي الخدمات هم جزء من عمل هذه التطبيقات، وبالتالي هم موظفون لهذه الشركات، وهذا التوصيف يعطيهم الحق في أن يحصلوا على ميزات الموظفين من تأمين صحي وساعات عمل إضافي.

وقال والش لرويترز يوم الخميس«ننظر في الأمر ولكن في كثير من الحالات يجب تصنيف عمال الوظائف المؤقتة كموظفين.. في بعض الحالات تتم معاملتهم باحترام وفي بعض الحالات لا يتم التعامل معهم كذلك، وأعتقد أنه يجب أن يكون العمل معهم متسقًا في جميع المجالات».

وأضاف «هذه الشركات تحقق أرباحًا وعائدات، ولن أحسد أي شخص على ذلك لأن هذا ما نؤمن به في أميركا.. لكننا نريد أيضًا التأكد من أن النجاح يصل إلى العامل».

ويمكن أن يكون للقرار الوطني بشأن تعريف الموظف آثار واسعة على القوى العاملة في الولايات المتحدة، حيث يمكن اعتبار أكثر من ربع القوى العاملة من فئة العمال بعقود. إن اعتبار العامل موظفًا يضمن له عددًا من المزايا، مثل الحد الأدنى للأجور والعمل الإضافي وغيرهما من المزايا التي لا يتمتع بها العمال المتعاقدون.

ولطالما اشتكى عمال الوظائف المؤقتة من ظروف العمل غير العادلة، ومن الحد الأدنى للأجور ونقص الرعاية الصحية والاستغلال المباشر.

وبعد معركة طويلة من قبل النشطاء العماليين، أقرت مدينة نيويورك أول تشريع للحد الأدنى للأجور لسائقي أوبر وليفت في عام 2018. وخلال الوباء، تضرر عمال الوظائف المؤقتة بشدة.

وقد تلقت جهود القوى العمالية من أجل تحويل عمال الوظائف المؤقتة إلى موظفين ضربةً كبيرة في الخريف الماضي في ولاية كاليفورنيا، حيث يوجد مقر العديد من شركات العمل المؤقت.

فمع إقرار الاقتراح الذي تقدمت به شركات أوبر وليفت ودورداش، التي أعلنت من خلالها أن سائقي سيارات الأجرة متعاقدون مستقلون وليسوا موظفين، ألغيت تشريعات الولاية السابقة، ومنها مشروع قانون الجمعية الذي كان قد أمر الشركات العاملة بإثبات أن وظائف العمال كانت خارج نطاق أعمالها الأساسية من أجل اعتبارهم متعاقدين.

وقالت خدمة أوبر لطلب سيارات الأجرة الشهيرة إن سائقيها لم يكونوا جزءًا من «عملها المعتاد» لأنها كانت منصة تقنية لـ«الأسواق الرقمية» وليست في الأساس مركز سيارات أجرة للسائقين.

ولكن من جانب آخر، وفي حالة إقرار هذه الإجراءات فلن تستطيع العديد من التطبيقات التقنية التي تعتمد على مجال الخدمات والموظفين المؤقتين استيعاب هذا العدد الكبير من الموظفين، وبالتالي سوف لن تستطيع العمل في الولايات المتحدة وربما سوف تقوم بسحب أعمالها أو إغلاقها هناك، وهو ما سوف يضر بالقطاع التقني في الولايات المتحدة الأميركية.

وانخفض سهم أوبر وليفت ودورداش بشكل كبير بعد أن نشرت رويترز تعليقات والش.

(مواقع إلكترونية)