«التنمية المحلية» تكشف عن القانون الجديد الخاص بـ تراخيص المحال التجارية
قام اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بحضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية و”الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة “هيئة التنمية الصناعية” و”التموين والتجارة الداخلية” و”التخطيط والتنمية الاقتصادية” والغرفة التجارية المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية، وذلك فى إطار سعى الحكومة لسرعة الانتهاء من إصدار القرارات اللازمة لتراخيص المحال العامة وفقاً للقانون 154 لسنة 2019.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه فى بداية الاجتماع تقدم اللواء محمود شعراوى، بخالص الشكر لجميع ممثلى اللجنة من الوزارات والهيئات والجهات المعنية على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية والتى ساعدت فى الانتهاء من تصنيفات أنشطة المحال العامة وإصدار مواعيد فتح وغلق المحال لضبط وحوكمة منظومة تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات، مؤكدًا أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الايرادات العامة للدولة .
وقال شعراوى، إن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها فى إطار الضوابط التى حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد فى ضبط تلك المنظومة، مشيرًا إلى أننا نريد تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم فى هذا الملف الهام، خاصة وأن هناك ملايين المحال غير المرخصة بما يساعد فى تحصيل حقوق الدولة فى عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم وكذا تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة.
