فى الحلقة الأخيرة من مسلسل “الطاووس” ينتصر القضاء للحق فيلقى المغتصب مصيره المحتوم المستحق. وفى آخر فصول “قضية الفيرمونت”، انتهت القضية لصالح المتهمين لعدم كفاية الأدلة. هوة سحيقة بين الدراما والواقع قد تؤدى إلى إسكات الضعيف إلى الأبد وتمادى القوى فى الأذى وسلب الحقوق واغتصابها، وقد تعيد جهود المجلس القومى للمرأة إلى الوراء.
ففي تطور لافت بشأن القضية المعروفة إعلاميا في مصر باسم “فتاة فندق فيرمونت”، أمرت النيابة العامة، الثلاثاء، بحفظ القضية وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا بسبب “عدم كفاية الأدلة”.
وتعود القضية إلى عام 2020، حيث تقدمت فتاة بشكوى إلى المجلس القومي للمرأة بشأن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة.
ووقتها أمر النائب العام بالتحقيق في الشكوى، فيما باتت القضية حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على مدار أشهر.
وأمس الثلاثاء فوجئ الجميع بقرار النيابة العامة بأنه “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، في قضية مواقعة أنثى بغير رضاها، لعدم كفاية الأدلة”، وذلك بعد تحقيقات استمرت نحو 9 أشهر.
وشرحت النيابة مراحل القضية، منذ رصد المعلومات التي تم تداولها، والاستماع إلى المجني عليها وعشرات الشهود ومسؤولي الفندق، والأطباء الشرعيين والضباط.
وكانت النيابة قد أدرجت المتهمين بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأمرت بضبطهم وإحضارهم، فيما تم القبض على بعضهم خارج البلاد.
