أعربت أديس أبابا عن أسفها إزاء قرار الولايات المتحدة بحظر تأشيرات المسؤولين الإثيوبيين، وتقليص المساعدات إلى إثيوبيا، مضيفة “سنعيد تقييم علاقتنا مع أميركا إذا واصلت التدخل في شئوننا”، وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية “لا نقبل تدخل الإدارة الأمريكية فى شئوننا”.
كانت الحكومة الأمريكية أعلنت أنها فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، بسبب الفظائع في الإقليم كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك على مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان مساء أمس الأحد “إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل تلك الأزمة”.
كما أوضح أن تلك القيود تستهدف “مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفراداً من قوات الأمن أو أشخاصاً آخرين، بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأي مسؤولين أو متواطئين في تقويض حلّ الأزمة في تيغراي”.
وأضاف أنه “على الرّغم من الالتزام الدبلوماسي المهمّ، لم تتّخذ أطراف النزاع في تيغراي إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة السياسية”.
كما أشار، وفقاً لـ “العربية”، إلى أنّ الولايات المتّحدة ستفرض قيوداً “واسعة النطاق” على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مؤكّداً في الوقت نفسه استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحّة والغذاء والتعليم. وشدد على “إدانة بلاده بأشدّ العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان”.
وأضاف “لقد راعنا التدمير الحاصل في تيغراي لممتلكات عمومية، بما في ذلك مصادر المياه والمستشفيات والمرافق الطبية”.
يشار إلى أن أديس أبابا حليف قديم لواشنطن، لكنّ الولايات المتّحدة أعربت مرارا وبشكل متزايد عن قلقها منذ أن شنّ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في نوفمبر الماضي (2020) هجوماً عسكرياً واسع النطاق على الإقليم.
وغرقت تيجراي في نزاع دام منذ ذلك التاريخ، بعد تلك الهجمة التي أطلقها آبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، من أجل الإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي هيمن على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود.
