هاجم النائب أحمد عثمان، المسؤول عن ملف فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم فى بيان نارى، بسبب خصم ثلاث نقاط، من الفريق على خلفية أزمة النادي مع نادي النجوم.
وجاء نص البيان على النحو التالي:-
«نشرت وسائل التواصل الاجتماعي قرار اللجنة الثلاثية التي تدير شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم بخصم ثلاث نقاط من رصيد نادي الإسماعيلي بجدول الدورى العام، وحيث أن هذا القرار قد جاء مخالفاً لأحكام نص المادة رقم 15 فقرة ج من لائحة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم والتى تضمنت الآتي:
«في حالة الأندية، عند انتهاء الموعد النهائي المذكور أعلاه (30) يوماً وفي حالة التقصير المستمر أو عدم الامتثال الكامل للقرار خلال الفترة المنصوص عليها، سيتم إعلان حظر النقل حتى يتم دفع المبلغ الكامل المستحق أو عدم – الالتزام بالقرار المالي، يمكن أيضاً طلب خصم النقاط أو الإحالة إلى درجة أدنى بالاضافة إلى حظر النقل في حالة استمرار الفشل أو تكرار الجرائم أو الانتهاكات الخطيرة».
أضاف البيان : «باستقراء أحكام هذه الفقرة يتضح أن الاتحاد الدولى لكرة القدم قد وضع عقوبات تصاعدية بدءًا من حظر النقل ووقف القيد مروراً بخصم النقاط انتهاء بالهبوط إلى الدرجة الأدنى، وهذه العقوبات كما ذكر البيان مرتبة ترتيبا قانونيا لا يجوز معه تفعيل أو إنزال عقوبة قبل عقوبة إلا أننا فوجئنا باللجنة الثلاثية تخصم ثلاث نقاط قبل إنزال عقوبة (وقف القيد) المشار إليها، وهذا مخالف لأحكام نص المادة رقم 15 فقرة ج من لائحة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم كما أسلف البيان بعاليه وتصبح عقوبة خصم النقاط كأن لم تكن وهى والعدم سواء».
وواصل: «قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم والمتضمن خصم ثلاث نقاط من رصيد نادى الإسماعيلي قد استند إلى لائحة باطلة شكلاً وموضوعاً حيث أن اللجنة الخماسية التى كانت تدير شئون الاتحاد هي من اصدرت تلك اللائحة دون سند قانوني صحيح للأسباب الأتية:
أولاً: إصدار أو اعتماد اللوائح المنظمة لشئون الاتحاد ليس من اختصاص اللجنة الخماسية، حيث تضمن قرار الاتحاد الدولى بتعيينهم الأعمال المسندة اليهم علي سبيل الحصر وليس من بين تلك الأعمال وضع اللوائح أو اعتمادها ونشير هنا إلى الأعمال المسندة إليهم، وهي:
1- تسيير أعمال الاتحاد اليومية.
2- مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد لضمان توافقه مع النظام الأساسي لـ«فيفا» ومتطلباته، وضمان اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد المصري.
3- مراجعة النظام الأساسي للأندية الأعضاء وضمان توافقه مع النظام الأساسي الجديد للاتحاد المصري و«الفيفا» وضمان اعتماد النظام الأساسي المذكور من قبل الأعضاء المعنيين.
4- تنظيم وإجراء انتخابات لجميع أعضاء الاتحاد المصري بناء على النظام الأساسي الجديد.
5- ستقوم اللجنة بالعمل كأنها لجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد للاتحاد المصري وفقاً للنظام الأساسي الجديد.
مما يؤكد أن خلو تلك الأعمال المشار إليها بعاليه من اختصاص يبيح للجنة الخماسية وضع لوائح او اعتمادها لأن هذا حق أصيل للجمعية العمومية والمجالس المنتخبة فقط.
ثانياً:- أن اعتماد وإصدار اللوائح الأساسية للاتحاد المصرى لكرة القدم هى حق أصيل للجمعية العمومية غير العادية دون غيرها علي النحو الوارد بالمادة رقم (3) من قانون الرياضة والتى تنص على:
تتولى أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
– كما نصت المادة رقم (44) من ذات القانون على:
«يضع كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقاً للوائح الاتحادات الدولية».
ثالثاً:- إصدار اللوائح الداخلية وتشكيل لجان إصدار الأحكام ومنها لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم هى حق أصيل لمجلس إدارة الاتحاد المنتخب فقط دون غيره من لجان مؤقتة (اللجنة الخماسية) ، بالإضافة إلى أن أحكام نص المادة رقم (40) فقرة (2) تنص على:
«يعين مجلس الإدارة أعضاء لجنة الانضباط» مما يؤكد وبجلاء بطلان قرار تعيين لجنة الانضباط لصدور من لجنة اللجنة الخماسية غير مختصة، وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها بطلان كافة قرارات لجنة الانضباط منذ تشكيلها وحتى الآن ومنها قرار خصم النقاط من رصيد نادى الاسماعيلي الذي يصبح هو والعدم سواء.
– ومما تقدم يتضح أن قرار خصم النقاط سالف الذكر باطل بطلاناً مطلقاً شكلاً وموضوعاً، كما سلف البيان بعاليه.
– وإذ يؤكد المهندس أحمد عثمان وبشكل قاطع رفضه التام قرار خصم النقاط، وأنه لم ولن يتوان في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا القرار لانعدامه وبطلانه، وأن المهندس أحمد عثمان يرسل – من خلال هذا البيان– رسالة تطمين لجماهير الإسماعيلية العظيمة بأنه سوف يتصدى وبكل قوة وحزم لأي اعتداء أياً كان شكله علي حقوق نادى الاسماعيلي وذلك من خلال القنوات الشرعية المتاحة.
