أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم إنتاج كميات كبيرة من عبوات الزيت زنة ٨٠٠ مللي بسعر ١٧ جنيها وزنة ١ لتر بسعر ٢١ جنيها بالتساوي لصرفها على البطاقات التموينية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنوع في العبوات المطروحة لعدم حدوث أي مشاكل عند منافذ التوزيع.
واكدت التموين إن حجم إنتاج الشركة اليومي ٥٠٠ طن تنقسم ٥٠٪ لعبوات ٨٠٠ مللي و ٥٠٪ لعبوات ١ لتر. و أنه بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بطرح عبوات بأوزان جديدة لأصحاب البطاقات التموينية لمواجهة الزيادة العالمية التي تحملتها الوزارة لعدة أشهر
كما أن الإنتاج الشهري يصل إلى ١٥ ألف طن يتم توزيعها لشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة توزيعها على المنافذ من بقالي تموين وفروع جمعيتي، كما أنه يتم التوريد مباشرة لـ المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية، و أن النصيب الأكبر في التوريد لصالح شركتي الجملة.
كما أن وزارة التموين لديها احتياطي من الزيت يكفي حتى ٥ أشهر، وتستهلك مصر ٢.٤ مليون طن زيت سنوياً.
و أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 أشهر، وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لجميع أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة أى أزمات أو اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى جميع قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى او اغراق سلعي او ندرة سلعية.
و أن السوق المصرية تلبى احتياجاته من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلية، ومن الملاحظ أنه خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاعا ملحوظا وزيادة مضطردة في سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21,500 ألف جنيه للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت
والجدير بالذكر أن الهدف من تلك الخطة أن تتمكن شركات الزيوت من المنافسة والاستمرارية وتطوير العملية الإنتاجية بما ينعكس إيجابيا على العاملين وعملية الإنتاج والحصول على حصة أكبر من سوق الزيوت محليا وتلبية الاستهلاك المحلي.
