اكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، حيث تمثل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إحدى الركائز الرئيسة لتحقيق الأهداف السبعة عشرة لخطة التنمية المستدامة الأممية، موضحة أن تحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030، وما يتطلبه ذلك من برامج ومشروعات باحتياجات تمويلية ضخمة تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة الموارد المتاحة كافة لدى الحكومات والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمتها بمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، الذى تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية
كما أشارت السعيد إلى الشراكة مع القطاع الخاص في أفريقيا، موضحة أن قارة افريقيا هي قارة التحديات والفرص، حيث تواجه القارة العديد من التحديات التنموية والتي زادت حدتها مع جائحة كوفيد 19، وأبرزها عدم توافّر التمويل الكافي، متابعه أن أجندة أفريقيا 2063 أوصت بإصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية.
كما تناولت السعيد الحديث حول مقومات ومزايا الدول الأفريقية والتي تزيد من وضعها التنافسي، وتخلق لها فرص أكبر لجذب الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى الإصلاحات الجادة لبيئة الأعمال، موضحة أن العديد من الدول الأفريقية قامت في الأعوام الأخيرة على تكثيف جهود الإصلاحات الاقتصادية والإصلاح الهيكلي وتهيئة بيئة الأعمال، متابعه أن خلال العقد الماضي استطاعت 32 دولة أفريقية تنفيذ إصلاحات اقتصادية، منها 22 دولة رافق الاصلاحات الاقتصادية بها إصلاحات هيكلية، بما يدل على التزام أفريقيا المستمر بالإصلاح والدفع نحو الازدهار، موضحة أن تلك الإصلاحات تنعكس إيجابيًا على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في دول القارة.
