رفضت المحكمة الإسبانية العليا الثلاثاء طلب الادعاء العام احتجاز زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، قائلة إن رافعي الدعوى في قضية «جرائم حرب» لم يقدموا أدلة تظهر مسؤوليته. وتم استجواب غالي عبر الفيديو في جلسة مغلقة نفى خلالها الاتهامات الموجهة ضده في ملفي «التعذيب» وارتكاب «مجازر إبادة». وأثار استقبال غالي في هذا البلد للعلاج شرارة أزمة بين الرباط ومدريد. ويوجد غالي منذ أبريل بمستشفى في مدينة لوغرونيو الإسبانية بعد إصابته بفيروس كورونا.
في جلسة استماع عبر الفيديو أمام المحكمة العليا الإسباني، نفى زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي الثلاثاء الاتهامات الموجهة ضده في ملفي «التعذيب» وارتكاب «مجازر إبادة»، فيما رفض القاضي الإسباني طلبا من الادعاء العام باحتجاز غالي.
وخلال الجلسة، رفض القاضي فرض أي تدابير احترازية مثل احتجاز جواز سفر غالي، مشيرا إلى عدم وجود خطر لهروبه.
ولم يوجه الاتهام إلى غالي في أي من هذين الملفين. وفي ختام التحقيق، سيقرر القاضي بشأن الملاحقات القضائية من عدمها.
وذكرت وثيقة قضائية أن جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأفرادا من الصحراء الغربية يتهمون غالي وآخرين من زعماء البوليساريو بارتكاب إبادة جماعية وقتل وإرهاب وتعذيب والضلوع في عمليات اختفاء قسري. وقال محامي غالي إن موكله ينفي ارتكاب أي مخالفات.
وقال المحامي مانويل أولي الذي وكل للدفاع عن غالي بعد جلسة الثلاثاء «الحقائق التي استندت إليها الاتهامات الموجهة إليه عارية تماما عن الصحة». وأضاف بأنه سيطلب من المحكمة العليا هناك إسقاط دعوى جرائم الحرب المرفوعة ضده.
وذكر أولي أن غالي، الذي مثل أمام المحكمة عن بُعد، أن المزاعم ذات دوافع سياسية ونفى ارتكاب أي مخالفة.
