أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «أن الاصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة بعد تذليل العقبات الداخلية والخارجية التي توضع أمام عملية التشكيل»، مشدداً على «خصوصية الوضع اللبناني التي تتطلب مقاربة واقعية وتَشارُكية وميثاقية في تكوين السلطة التنفيذية».
وطالب عون باستمرار تقديم المساعدات للبنان، لافتاً الى «أهمية مساعدة أوروبا في استعادة الأموال المهرَّبة إلى المصارف الأوروبية»، مؤكداً في الوقت نفسه على «الاستمرار في التدقيق المالي الجنائي رغم العراقيل التي توضع أمام هذا العمل الأساسي لمكافحة الفساد الذي تقف وراءه منظومة تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال».
وقال: «إن التدقيق المالي الجنائي هو الخطوة الأولى المطلوبة في المبادرات الإنقاذية وبرامج المساعدات من الدول والهيئات الدولية المعنية، والذي من دونه لا يمكن تحقيق الإصلاحات واستعادة الثقة الخارجية بالواقع المالي اللبناني».
وجدد موقف لبنان «من ضرورة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصاً بعد استقرار الوضع الأمني في غالبية الأراضي السورية، لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة».
