شرعت مصر فى إجراءات تنفيذية للمشاركة في خطة دمج المهاجرين المقيمين على أرضها في الاقتصاد الرسمي، حيث يتم تدريبهم وتشغيلهم في مصانع وشركات القطاع الخاص، عبر اتحاد الصناعات المصرية.
وأطلقت منظمة الهجرة الدولية، الاثنين، مشروع دمج المهاجرين، خلال اجتماع عبر الإنترنت، وناشدت أصحاب الأعمال بدعمه، وتعزيز مساهمة المهاجرين في تحقيق التنمية وبناء اقتصاد مستدام.
وقال السيد تركي رئيس وحدة المسؤولية باتحاد الصناعات المصري في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الاتحاد انخرط بالفعل في مشروع مشترك مع “الهجرة الدولية” لتدريب وتشغيل عدد من المهاجرين الأجانب في مصانع داخل مصر، بهدف دمجهم في منظومة الاقتصاد الرسمي.
وصرح بأنه جرى الاتفاق على البدء بتشغيل 100 مهاجر بنهاية العام الجاري، بحيث يتم البدء بهذا العدد كمرحلة تجريبية، ثم يتم التوسع بعدها بزيادة عدد المهاجرين المستهدفين.
وأضاف المسؤول في اتحاد الصناعات، أن البرنامج يتم تطبيقه في مصر لأول مرة كتجربة أولية، حيث يتمثل الهدف الأساسي في دمج المهاجرين في المجتمع المصري وتوفير فرص عمل لائقة لهم، واستثمار طاقاتهم للإضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح تركي أن وزارة الخارجية المصرية لديها مجموعة عمل مسؤولة عن ملف المهاجرين، وهناك تنسيق مع وزارات أخرى بشأن البرنامج ومن بينها “القوى العاملة”.
وأشار إلى أن ملف المهاجرين من أبرز الملفات التي توليها مصر أهمية قصوى، لافتا إلى أن التوسع في برنامج التشغيل، يتطلب وجود تمويل كافٍ عبر المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالأمر.
وبحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة يبلغ عدد المهاجرين المقيمين بمصر نحو 6.3 مليون مهاجر، 80 % منهم من السودان وليبيا وسوريا.
وجرى الاتفاق على تدريب مهاجرين سودانيين ويمنيين وسوريين وإيريتريين عبر برنامج التشغيل، حيث تستغرق مدة التدريب 6 أشهر في مصانع مصرية، يتم بعدها توظيف الأشخاص المؤهلين بعقود عمل لائقة. وسيمضي المستهدفون 4 أشهر ونصف داخل المصانع للتدريب، ثم 6 أسابيع تدريب على مهارات اللغة والحاسب الآلي وغيرها.
وأكد تركي أن اتحاد الصناعات المصرية يتواصل مع منظمات أهلية معنية بشؤون المهاجرين، ومع المصانع كثيفة العمالة، وفي مقدمتها مصانع الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات لدعم البرنامج. وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تدريب 100 مهاجر في 4 مصانع تابعة لأعضاء الاتحاد بمساعدة إحدى المنظمات الأهلية، وسيتم تعيين المهاجرين في المصانع بعد اجتياز فترة التدريب بنجاح.
ويرى محمد البهي عضو هيئة المكتب باتحاد الصناعات المصرية في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الهجرة من الملفات الشائكة التي ينبغي تناولها بحذر، مؤكدا أن القطاع الخاص المصري يرحب بالعاملين الأجانب، لكن يجب أن يؤخذ في الحسبان معدلات البطالة في مصر.
وشدد البهي على أهمية وضع ضوابط وآليات واضحة لدمج المهاجرين في الاقتصاد المصري، معتبرا أن الصناعة المصرية ستستفيد من تلك الخطوة عبر إزكاء روح المنافسة بين العاملين، ما سينعكس على الإنتاجية في نهاية الأمر.
