اتفاقيات بين مصر والسعودية في عدة مجالات ..التفاصيل
اتفقت مصر والسعودية، على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والاعلام والبيئة والمواصفات والمقاييس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المالية والمصرفية والجمركية وكذا قطاعات الغذاء والدواء والصحة والثروة المعدنية.
جاء ذلك فى ختام فعاليات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي الدكتورماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية .
وجاء ذلك بالتأكيد على استمرار الصندوق السعودي للتنمية في تقديم الدعم التنموي لجمهورية مصر العربية.
هذا إلى جانب رغبة الجانب السعودي في تشجيع الشراكات السعودية المصرية لتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق.
يأتي هذا التعاون من خلال تفعيل المادة الثالثة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية ووزارة الاتصالات السعودية للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، على أن يتم عقدها في أقرب وقت ممكن.
والدعوة الى سرعة الانتهاء من الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.
بجانب تفعيل التعاون بين الجانبين في مجالات الإدارة الساحلية المتكاملة والسياسات البحرية والرصد البيئي
والاتفاق على وضع آلية لتفعيل وتنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين الجانبين.
و تفعيل مجموعة العمل المصرية السعودية المعنية بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية.
والدعوة الى الإسراع في التوقيع على الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر ووزارة الشئون البلدية والقروية والاسكان في المملكة العربية السعودية، وبرنامج تعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان) بجمهورية مصر العربية ووزارة الشئون البلدية والقروية والاسكان (المملكة العربية السعودية).
