شهد ملتقى الحوار الليبي في جنيف سجالا بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، لا سيما مسألة انتخاب الرئيس وشكل الهيئة التشريعية.
فقد انحصر السجال في اجتماع جنيف على مسائل انتخاب الرئيس من قبل البرلمان أو بالاقتراع السري من خلال الشعب، في وقت انتقل الجدل إلى الهيئة التشريعية، وهل ستشكل من غرفة واحدة أم من غرفتين، أي مجلس النواب يتشكل من 200 عضو، ومجلس الشيوخ من 120 عضوا، والتي تفرع منها جدل حول مكان مقراتها الرئيسية بين بنغازي وسبها والعاصمة طرابلس.
أما المسائل الخلافية الأخرى بشأن شروط انتخاب الرئيس فتجددت عقب طرح آلية القوائم بانتخاب رئيس ونائبه ورئيس للحكومة موزعين على المناطق الثلاث أو عن طريق الترشح الفردي.
وتعكس مداولات لجنة الحوار الجارية في جنيف تباينا في وجهات النظر بين عديد أعضاء الحوار، إلى الحد الذي جعل بعضهم يتحدث عن معرقلين داخل القاعة، في غياب تدخل فاعل من بعثة الأمم المتحدة الراعية للحوار.
وفي هذا السياق، انتهج المبعوث الأممي يان كوبيش أسلوب الضغط عن طريق التركيز على الجدول الزمني المحدود لحسم مسألة التوافق على قاعدة دستورية اقترحتها اللجنة الاستشارية، تضمنت تأجيل الاستفتاء على الدستور لغاية إجراء الانتخابات، قائلا إن المغادرة دون حل ليست خيارا.
وكان كوبيتش مدد أمس أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق الاثنين، يوما إضافيا، حيث يبحث الملتقى وضع قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، وفق خريطة الطريق الليبية.
(الوسط)
