وزيرة التخطيط تكشف التجربة التنموية لمصر خلال الأعوام الأخيرة
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان “30 يونيو ثورة وطن…قراءة في سنوات ما قبل الثورة” بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونخبة متميزة من كبار السياسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء المؤسسات الصحفية والإعلامية البارزة والأكاديميين والخبراء.
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور التجربة التنموية لمصر في الأعوام السبعة الأخيرة، مشيرة إلى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر منذ عام 2011، موضحة أن الدولة أطلقت رؤية مصر 2030 في 2016 لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، كما تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في إطار المرحلة الأولي من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث استهدف البرنامج تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي والنمو الشامل والمستدام، انطلاقًا من توجّه الدولة بالتركيز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.
وتابعت السعيد أن الدولة اعتمدت مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون حماية المنافسة، وقانون التمويل متناهي الصِغَر، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010. ويضاف إلى تلك الجهود قيام الدولة بتشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأشارت السعيد إلى التكلفة الإجمالية للمشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها تبلغ نحو 4.4 تريليون جنيه خلال الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2021)، حيث تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه في 22 قطاع في جميع محافظات الجمهورية، كما أشارت إلى تصدّر قائمة الاستثمارات، من حيث التكلفة الكلية للمشروعات المنفذة، قطاع البترول والثروة المعدنية حيث بلغت الاستثمارات في القطاع 1.2 تريليون جنيه، يليه قطاع الكهرباء، والذي بلغت التكلفة الكلية للمشروعات المُنفذة فيه 403 مليار جنيه، ونتج عن هذه المشروعات ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 77 عام 2019.
