إحالة 10 شركات غير ملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة
صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنه تم إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 مؤكدا الإستمرار فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
وقال عبد القادر إن الشركات العشر التى تمت إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرارًا بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن المرحلة الثالثة، ولم تلتزم بالإشتراك، وقبل إتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وإرسال عدة ايميلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية وعند عدم استجابة تلك الشركات تم تحويلهم للنيابة.
وأكد عبد القادر إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكترونى.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك لتجنب إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا التي توفرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
