أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية بشتى المجالات، موضحًا أن التعليم يحتل أولوية متقدمة؛ باعتباره ركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان المصرى، وتعزيز وعيه الوطنى، واستثمار قدراته فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وأن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم، من خلال المشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص p.p.p.
قال الوزير، إنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص، بمصروفات مُخفضة تناسب أولياء الأمور من أصحاب الدخول المتوسطة، وتسهم فى خفض الكثافة الطلابية بالمدارس التجريبية، لافتًا إلى أنه تم توقيع عقود الطرح الأول من “المشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات” رسميًا فى عام 2019، ودخلت باكورة هذه المدارس الخدمة فى العام الدراسى 2020/ 2021، وقد جذبت مرحلة التأهيل المسبق للطرح الثانى الذى يشمل 16 محافظة رجال الأعمال المصريين والعرب للاستثمار فى هذا المشروع القومى.
أضاف الوزير، أن الحرص المتزايد من الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية خاصة أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، يصب فى صالح الوطن والموطن، حيث يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة، ويساعد فى تهيئة مناخ الأعمال بمصر، وينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد القومى.
وأكد أنه يتم دراسة طلبات تأهيل المتقدمين من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية، مشيرًا إلى أن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تستهدف تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم كل الجهات الإدارية فى هيكلة وطرح المشروعات التى يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع “بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات” الذى يُعد باكورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال التعليم
