كشفت وزارة التعاون الدولي، أن التمويلات الجارية التي أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، تبلغ 486 مليون دولار لتنفيذ 17 مشروعًا، في 22 موقعًا تغطي كافة محافظات الجمهورية.
ووفقًا لخريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، فإن التمويلات المُتاحة لتنفيذ الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، تنقسم بواقع 112 مليون دولار منحًا لا ترد، و374 مليون دولار تمويلات من 11 شريكًا تنمويًا من بينهم منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرهم.
وتمثل هذه التمويلات 1.89% من المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار
ومن بين المشروعات المنفذة للقضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي، منحة الولايات المتحدة بقيمة 72.5 مليون دولار لصالح وزارة الزراعة، لتنفيذ مشروع تنمية الأعمال الزراعية، بهدف دعم الاقتصاد المصري ليصبح أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو في القطاعات المختارة في مجالي الزراعة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتحسين إنتاجية المزارع وتحسين تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية.
بالإضافة إلى التمويل المتاح مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 427.5 مليون ريال ما يعادل 114 مليون دولار، بهدف إنشاء عدد من صوامع تخزين الحبوب في عدد من المحافظات، وإجراء تغيير هيكلي وتطوير في أسلوب التخزين لزيادة كفاءته وتقليل الفاقد من الحبوب والمحافظة علي جودتها، وزيادة الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح المحلية في أماكن الإنتاج.
كما يمول الصندوق السعودي للتنمية مشروع إنشاء محطة تحلية مياه مكملة لمحطة العريش، بطاقة 100الف م3/يوم وقابلة للتوسع مستقبلا حتى 300 ألف م3/يوم، بقيمة 362.5 مليون ريال ما يعادل 96.6 مليون دولار، ويتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويحقق المشروع هدفًا رئيسيًا وهو الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع، فضلا عن أهداف متعلقة من بينها الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأتاح الصندوق الكويتي للتنمية تمويلا تنمويًا بقيمة 45 مليون دينار كويتي ما يعادل 149.4 مليون دولار، لصالح وزارة الموارد المائية والري، لتنفيذ مشروع تنمية واستصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وواسع المدى لمحافظة شمال سيناء، وتحسين وزيادة الإنتاجية الزراعية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ، وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادًا طبيعياً للوادي.
