أطلقت وزارة التعاون الدولي، اجتماعات المشاورات الوطنية، بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023/2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر بشأن تحديد الأولويات الرئيسية للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئي خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف يمكن تعزيز الأولويات الوطنية من خلال البرامج والمشروعات المستقبلية مع الأمم المتحدة.
وتتولى وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي، كمنسق وطني للشراكة.
ويتكون الهيكل التنظيمي للإطار الاستراتيجي الحالي 2018/2022، من لجنة تسيير تترأسها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة مع السيدة إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعضوية عدد من الجهات الحكومية من الجهات الوطنية ذات الصلة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، يعكس الأولويات الوطنية نحو تحقيق رؤية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك مع أولويات عمل برنامج الحكومة المصرية «مصر تنطلق».
وأوضحت «المشاط»، أنه تم وضع برنامج وطني للعمل على مستوى الإطار الجديد للفترة من 2023/2027، يعكس أولويات الدولة وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف برنامج عمل الحكومة المصرية «مصر تنطلق»، الذي يعد نواة ودليلًا لمحاور الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة، مضيفة أن الإطار الجديد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في ضوء ما تحقق خلال فترة تنفيذ الإطار الاستراتيجي الحالي 2018/2022، كما يُراعي التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المراجعة الوطنية التي أجريت العام الجاري لتعزيز وضع أهداف التنمية المستدامة في صميم استراتيجيات التنمية الوطنية.
