يعتصم رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي أمام البرلمان المطوق من الجيش التونسي، اليوم الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”، فيما أفاد مراسل “العربية” و”الحدث” باندلاع مناوشات بين أنصار حركة النهضة ومواطنين تونسيين أمام مقر البرلمان، بينما حاول الغنوشي دخول مقر البرلمان إلا أن الجيش منعه من ذلك. وأضاف أن الجيش يفصل بين أنصار النهضة وبين محتجين أمام البرلمان، فيما يحاول أنصار حركة النهصة اقتحام مقر البرلمان، بينما تقوم مدرعات الجيس بتأمين بوابات البرلمان من الداخل.
وقد حاول أنصار حركة النهضة الاعتداء على مراسل “العربية” و”الحدث” أمام البرلمان التونسي، فيما دعت حركة النهضة التونسية أنصارها للتوجه إلى مقر البرلمان. وأفادت وكالة “رويترز” بسقوط جرحى إثر تراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة ومؤيدين لقرارات الرئيس التونسي.
كما أفادت شبكة “العربية” و”الحدث” بوجود أنباء غير مؤكدة أن رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي قد يكون محتجزا في أحد مقرات الجيش بعد إقالته، إلا أن وكالة “رويترز” نقلت عن مصدر مُقرب ومصدران أمنيان القول إن رئيس الوزراء التونسي المعزول في منزله وليس رهن الاعتقال.
كما تواردت أنباء عن اجتماع يجري للاتحاد العام للشغل للإعلان عن موقف من التطورات الأخيرة، وكذلك أنباء عن ترتيبات لإجراء حوار وطني خلال الأيام المقبلة.
وتوجه الغنوشي وهو زعيم حركة النهضة الإسلامية، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، ونوابٌ إلى المجلس منذ الساعة الثالثة فجراً، إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة.
وتوعّد الرئيس التونسي قيس سعيد، في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة، فجر اليوم ”البعض بدفع الثمن باهظا”. وقال “من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب.. من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟”.
وأضاف قائلا: ”لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، من يوجّه سلاحا غير السلاح الشرعي سيقابل بالسلاح، لكن لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة”.
وكرر قائلا: ”ما حصل ليس انقلابا.. فليقرأوا معنى الانقلاب”.
وكان الرئيس التونسي الذي يخوض صراعاً منذ أشهر مع حزب “النهضة”، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، اتّخذ، الأحد، قراراً بتجميد كل أعمال مجلس النوّاب، معلناً أنّه سيتولى السلطة التنفيذية.
وكان الغنوشي اعتبر القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي انقلابا على المؤسسات المنتخبة وسائر المؤسسات.
وقال الغنوشي في بيان عبر صفحته على “فيسبوك”، إن “ما قام به قيس سعيّد هو انقلاب على الثورة والدستور، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوما، فيما طوقت مركبات عسكرية البرلمان والداخلية ومبنى التلفزيون.
وبيّنت الرئاسة أن قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة، التي أعلنها الرئيس مساء الأحد، جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور.
وأشارت الرئاسة إلى أنه سيصدر في الساعات القادمة أمرٌ يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.
