خُطة «البترول» للبحث والتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا بمقر وزارة البترول لبحث أسس التوافق البيئى والاستدامة لأنشطة التعدين واستغلال الثروات التعدينية، والذى يأتى فى إطار العمل المشترك بين وزارتى البترول والبيئة للوصول لنموذج للتوافق البيئى فى مجال التعدين على غرار النموذج الناجح الذى تم تطبيقه فى الأنشطة البترولية بخليج السويس بعد تنفيذ برنامج الإصحاح المتفق عليه بين الوزارتين.
واتفق الوزيران خلال الاجتماع علي وضع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بهدف تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث وكذا الضوابط البيئية لعمليات الاستخراج والاستغلال التعدينى إضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية ويراعى ذلك كله طبيعة المناطق التى تتم فيها الممارسات التعدينية من حيث كونها مناطق للمحميات الطبيعية .
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً غير مسبوق ونموذجاً ناجحاً للعمل المشترك بين وزارتى البترول والبيئة من خلال الاتفاق على خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئياً فى إطار التوجه نحو التنمية المستدامة التى تحرص عليها القيادة السياسية والحكومة وتتابع تطبيقها، مشيراً إلى نموذج التعاون الناجح فى المشروعات البترولية بخليج السويس بعد تنفيذ برنامج الإصحاح المتفق عليه بين الوزارتين والذى جاء بنتائج متميزة.
وأكد “الملا”، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أهمية التنسيق والتكامل الحالى بين الوزارتين فى النواحى البيئية لمشروعات التعدين واستغلال الثروات التعدينية حرصاً على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًا فى هذا القطاع الذى يعد أحد أهم روافد الدخل المأمولة للاقتصاد المصرى خاصة بعد تطبيق قانون جديد للتعدين وتطوير مناخ الاستثمار الذى ساهم فى تنمية حجم الأعمال وجذب الشركات المصرية والعالمية للاستثمار فى هذا القطاع من خلال أكبر مزايدة عالمية للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية، مشيرًا إلى أهمية فصل أنشطة البحث عن الإنتاج للثروات التعدينية فى قانون التعدين الجديد والذى ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة.
