لهذه الأسباب.. الجنايات تنظر قرار التحفظ على أموال حسن راتب ونائب العفاريت

تنظر المحكمة الجنائية المختصة، الأسبوع المقبل، القرار الصادر من النائب العام المستشار حماده الصاوي، بمنع رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين الشهير نائب العفاريت والجن، من التصرف فى أموالهم أو إداراتها، وذلك على ذمة اتهامهما بالتنقيب على الآثار وتهريبها للخارج والاتجار بها، بمشاركة 17 متهمًا آخرين.

وجاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي تضمن أنه في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة، للنائب العام عند الضرورة أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها.

وحدد قانون الإجراءات عرض أمر النائب العام بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة قرارها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

واعتبر قانون حماية الآثار جميع الآثار المصرية أموال عامة مملوكة للدولة وأن أي اعتداء على الاثار بالاتجار فيها أو اتلافها او تشويها هو جريمة اعتداء على المال العام يتطلب التحفظ على أموال مرتكب الواقعة.