مصر ترفض خطوة إثيوبيا الأحادية .. وتخطر مجلس الأمن
اتخذت الحكومة الإثيوبية، خطوة تصعيدية، فيما يتعلق بقضية سد النهضة، وذلك بهدف تقويض كافة المحاولات التى تقودها مصر والسودان، من أجل الوصول إلى مفاوضات عادلة، تضمن حقوقهما المائية، وذلك عبر استباقها جلسة مجلس الأمن المزمع انعقادا يوم الخميس المقبل بإرسال خطاب رسمى إلى مصر يفيد ببدء الملء للعام الثانى.
وحسب بيان رسمى صدر عن وزارة الموارد المائية والرى، فإن الوزير محمد عبد العاطى تلقي خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي، وهو ما رد عليه الوزير المصرى بخطاب رسمى يؤكد فيه رفض مصر القاطع لأى خطوات أحادية فى هذا الإطار، لما يمثله من خرق صريح وخطير لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل والتي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
ومن جانبها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، لرئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس، والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس القادم، بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
