اتخذ الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الاثنين، قرارا بتعطيل العمل لمدة يومين في كامل التراب التونسي، وحظرا للتجوال لمدة شهر.
وأفاد بيان للرئاسة التونسية، أن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من الثلاثاء 27 يوليو، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
وكشف البيان بأن هذا الأمر «يُتيح لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد».
كما يُلزم هذا الأمر، الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.
ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي، وفق ذات البيان، أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة.
إلى ذلك، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا آخر، يقضي بـ «منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من الإثنين 26 يوليو 2021 إلى غاية يوم الجمعة 27 أغسطس 2021، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية».
«ويحجّر، بمقتضى هذا الأمر، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع الجولان إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة».
«وتُضبط هذه الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل».
وأكد سعيد أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراته الأخيرة، وقال «تحملت وسأتحمل المسؤولية ولن نترك الدولة لقمة سائغة»، وقال «لسنا دعاة عنف ولن نمس بحرمة أي كان»، وذلك في كلمة مسجلة له عقب لقاء سعيد مع نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وإبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، وعبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وراضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ونائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وساعده الجيش بتطويق البرلمان ومقر الحكومة لكن الأحزاب الرئيسية في البرلمان ومن بينها حزب النهضة الإسلامي المعتدل وصفت خطوته بأنها انقلاب وقالت إن المادة 80 من الدستور لا تسمح بما أقدم عليه.
