تقرير من عيد الشهري
اصدرت منظمة هيومان رايتس واتش مقال في ١٦ مارس ٢٠٢١ وذكرت فيه التالي:
“تظهر ابحاث منظمات حقوق الانسان أن حبس المدين هو أحد أقل الطرق فعالية لاسترداد الديون. ألغت معظم الدول عقوبة السجن بسبب الديون، ليس لأنها قاسية للغاية وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل أيضا لأنها لا تؤدي إلى السداد، خاصة من الفقراء. بدلا من ذلك، يعاقِب حبس المدين العاجزين عن الدفع ويساعد في خلق دوامة من الديون لا نهاية لها”
وصدر في الجمهورية المصرية امر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 وجاء بجزء من الحزم التخفيفية على الاقتصاد والمتضمن الغاء حبس المدين اذا كان المبلغ قيمة الدين او قيمة الشيك لا يزيد عن مبلغ مائة الف دينار واستبدال الحبس بمنع السفر. وصدر امر مماثل في المملكة الاردنية. وقال وزير العدل الاردني الدكتور أحمد الزيادات، إن أمر الدفاع الذي صدر بتأجيل تنفيذ حبس المدين حتى نهاية العام 2021، لا يؤدي إلى ضياع حقوق الدائنين.واقرت دولة الامارات الغاء حبس المدين. وقال وكيل وزارة المالية الاماراتي، يونس الخوري، أن قانون الإعسار يوقف أي دعاوى أو إجراءات جزائية، بما فيها حبس المعسر حتى انتهاء التسوية.
وللمساهمة في رفع تصنيف سهولة بيئة الاعمال في الكويت، تبنت الحكومة السابقة تحديث القوانين وتطويرها بطريقة تضمن خروج المدين من دوامة الديون. وساهم العديد من ممثلي المجتمع المدني واساتذة القانون في تعديل القوانين. واقر مجلس الامة قانون التسوية الوقائية واعادة الهيكلة والافلاس في سبتمبر الماضي. وهو القانون الذي يحمي المدين المتعثر من السجن سواء كان تاجر او مواطن. لكن مع اقتراب نفاذ القانون وهو خلال ٦ ايام، يتحرك لوبي البنوك عن طريق ادواته في وزارة العدل لوقف تنفيذ القانون.
والتلويح باتخاذ اجراءات ادارية مثل مطالبة وزير التجارة بإصدار قرار سحب اللائحة التنفيذية. او امتناع إدارة التنفيذ في وزارة عن رفع أوامر الضبط والإحضار. هي قرارات خطيرة وتؤدي الى اهتزاز الثقة بهيبة القانون ومؤسسات الدولة. وتؤدي الى تعدي السلطة التنفيذية والسلطة القضائية على اختصاصات السلطة التشريعية وارادة الامة. وتمهد الطريق نحو تفريغ جميع التشريعات من محتواها. ولا يبقى للمجتمع اي اداة لحماية حقوقه او تنفيذ رغباته التي تعكسها قوانين مجلس الامة.
لذلك علينا كاصحاب اعمال ومواطنين حماية حق المواطن في العمل. وحماية المواطن من السجن التعسفي. وعدم التنازل عن القانون الذي تم وفق الارادة الشعبية. وعليه سنقوم بزيادة الوعي باهمية تنفيذ القانون. وسوف نسعى للكشف عن اسماء الاشخاص الذين يسعون لوقف تنفيذ القانون. واتخاذ خطوات منظمة بالتنسيق مع جماعات الضغط لضمان تطبيق القانون. ونحذر المسؤولين من مغبة الانصياع لرغبات اصحاب البنوك الذين يرغبون في استخدام السجون اداة لزيادة ارباحهم.
